شرع كل من قاضي التحقيق وقاضي التحقيق المكلف بالأحداث في عملية استنطاق 19 متهما في أحداث التمرد الخطير الذي عرفه سجن عكاشة الأسبوع الماضي.
وجاءت عملية استنطاق المتهمين، الذين وصلوا إلى سن الرشد الجنائي من طرف قاضي التحقيق، وباقي المتهمين القاصرين من طرف قاضي الأحداث بعد إحالتهم عليهما من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بناء على البحث الذي أجرته الفرقة الولائية الجنائية.
وكشفت صحيفة “المساء” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي أن النيابة العامة تابعت الموقوفين بتهم تتعلق بـ«تكوين عصابة إجرامية، وارتكاب أعمال وحشية من شأنها أن تشكل جناية من خلال مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وإضرام النار عمدا داخل مركز للإصلاح والتهذيب وفي ممتلكات تابعة للدولة، وإتلاف سجلات إدارية، ومحاولة الفرار الجماعي، والتمرد والعنف، ورشق القوات العمومية بالحجارة، والعصيان، وترديد شعارات تدعو إلى الكراهية، وحيازة أشياء محظورة داخل السجن، وعدم الامتثال لأوامر السلطة العامة، وإحداث الفوضى والعنف الخطير».
وأشار المصدر ذاته إلى أن الأبحاث لا تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد كل ملابسات تلك الأحداث وتقديم كل من ثبت تورطه فيها إلى القضاء، مضيفا أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء أحالت على القضاء 19 مشتبها فيهم بالتورط في الأحداث التي عرفها مركز الإصلاح والتهذيب بتاريخ 28 يوليوز الماضي.
