كشف تقرير برلماني وجود مجموعة من الإكراهات التي تواجه التنزيل السليم للمخططات الصناعية التي أطلقتها المملكة، والتي استهلت بإطلاق مخطط الإقلاع الممتد من 2005 إلى 2009، مرورا بالميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الممتد لغاية 2014، وصولا إلى مخطط التسريع الصناعي الذي يمتد من أبريل 2014 إلى غاية 2019 .
وأجمل التقرير الذي أعدته اللجنة الموضوعاتية المؤقتة بمجلس المستشارين، وعرض مساء الجمعة 5 غشت 2016 في إطار جلسة عمومية لتقدير تقري السياسات العمومية حول إنتاج الثروة، في ضعف إنتاج مصادر الطاقة، حيث تضطر الدولة لاستيراد معظم حاجياتها الطاقية من الخارج.
وينضاف إلى ذلك ” قلة الاستثمارات المالية في القطاع الصناعي خاصة في المشاريع الكبرى”، و”ضعف التأطير والتكوين المهني والتقني لليد العاملة رغم وفرتها”، وكذا ” صغر حجم المؤسسات الصناعية التي تعاني من ضعف التمويل ونقص في التكنولوجيا الحديثة”، إلى جانب ” خضوع الأراضي الصناعية لمضاربة عقارية قوية، مما يحول دون بروز مناطق صناعيةجديدة داخل البلاد”.
وأورد التقرير بحسب معطيات صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي التي يقودها مولاي حفيظ العلمي، أن الإكراهات التي تواجهها لتنزيل مخطط المغرب الصناعي، تتمثل أساسا في كون التنمية الصناعي غير متوازنة بين الجهات، ناهيك عن ضعف القدرة التنافسية للعمالة، إلى جانب كون التدابير الرامية إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لا تأتي ثمارها.
أما الموارد البشرية، فبحسب وزارة مولاي حفيظ العلمي، فإنها لا تفي بمواصفات وظائف الغد وللاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، ولا تزال تعاني من التأهيل والتجاوب مع احتياجات السوق، خاصة في ظل انفتاح المغرب على الصناعات والمهن العالمية، بالرغم من كون العنصر البشري يعد أحد أهم مقومات الصناعة بالمغرب، حيث تتوزع اليد العاملة على مختلف القطاعات الصناعية.
وأكد التقرير البرلماني نفسه، أنه “بالنسبة لتوزيع البيانات المتعلقة بإنتاج الثروة على المستوى الجهوي، هناك غياب للمعطيات في هذا الباب محينة وفقا للتقسم الجهوي الجديد (12 جهة)”.
