كشفت إحصائيات صندوق المقاصة، عن انخفاض قيمة دعم السكر موازاة مع تراجع مستوى استهلاك هذه المادة بأنواعها الخمسة، السكر المقرط والصغير والكبير، وكذا سكر القالب وحبيبات السكر، بنسبة 0.18 في المائة، لتستقر عند 1.406 مليار درهم بنهاية ماي الماضي، مقابل 1.409 مليار درهم برسم الفترة ذاتها من السنة الماضية، علما أن استهلاك “حبيبات السكر”، أو “السنيدة” يستأثر بحصة 55 في المائة من إجمالي الكمية المستهلكة لمادة السكر.
أما بالنسبة إلى دعم السكر الخام المستورد، فتأثر بانخفاض أسعار المواد الأولية، إذ بلغ 15 مليون درهم، مقابل عائدات بقيمة 166 مليون درهم برسم السنة الماضية، وذلك بعد التراجع القياسي الذي عرفته أسعار السكر في السوق الدولي خلال الفترة المذكورة.
وأظهرت معطيات إنتاج السكر برسم الموسم الفلاحي 2014/ 2015، ارتفاع المحصول بزائد 32 % مقارنة مع الموسم الماضي، ليستقر الإنتاج عند 478 ألف طن من السكر، حسب الأرقام الصادرة عن الفدرالية المغربية للسكر، والمضمنة في المذكرة الإحصائية لصندوق المقاصة، فيما بلغ معدل تغطية احتياجات السوق المحلي، من خلال الإنتاج المحلي، 40 %، إذ عزت الفدرالية تطور محصول السكر إلى تحسن زراعة الشمندر التي تجاوز إنتاجه 3 ملايين طن، بزيادة 51 في المائة، مقارنة مع ثلاثة مواسم الفلاحية الماضية.
ومن جهتها، كشفت معطيات المقاصة برسم يوليوز الماضي، استقرار تكاليف دعم مادتي غاز البوتان والسكر عند 6.16 ملايير درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية، فيما بلغت قيمة أداء صندوق المقاصة خلال سبعة أشهر 8.60 ملايير درهم، مقابل 15.40 مليار درهم برسم الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بانخفاض نسبته 44 في المائة، علما أن الصندوق سدد جميع المتأخرات المتعلقة بالمواد النفطية منذ نهاية مارس الماضي. أما مستحقات الدعم الخاصة بالنسبة إلى المادتين المذكورتين، فبلغت 2.4 مليار درهم، موزعة بينهما، على التوالي، بنسبة 67 في المائة و33، مقابل مستحقات بقيمة 7.23 ملايير درهم، مسجلة خلال وقت سابق، بتراجع نسبته 66 في المائة.
وتوزع دعم استهلاك غاز البوتان، الذي ما زال إصلاحه مرهونا بسيناريوهات حكومية غامضة، بين التعويض عن النقل البالغ قيمته 131 مليون درهم، وهي القيمة نفسها المسجلة برسم السنة الماضية، أما قيمة دعم الاستيراد، فبلغت 120 مليون درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية، مقابل 228 مليون درهم سجلت خلال وقت سابق، علما أن ملفات الاستيراد تظل غير كاملة في المذكرة الإحصائية لصندوق المقاصة برسم يوليوز الماضي.
