تشهد الحدود الألمانية البرية وفي المطارات حالات متزايدة من رفض أشخاص راغبين في دخول الأراضي الألمانية. فقد بلغ عدد من لم يسمح لهم بدخول الأراضي الألمانية على حدودها البرية أو في المطارات في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغ 13.324 شخصا، فيما كان عددهم في عموم العام الماضي 2015 فقط 8913 شخصا، حسب ما ذكرت صحيفة أوسنابروكر تسايتونغ في عددها الصادر اليوم الثلاثاء(التاسع من غشت 2016).
ونقلت الصحيفة هذه الأرقام من محضر البرلمان الألماني ـ بوندستاغ ـ وذلك في إجابة وزارة الداخلية عن سؤال برلماني طرحته كتلة حزب اليسار.
يذكر أن السلطات الألمانية أعادة الرقابة الأمنية على حدودها مجددا في سبتمبر من العام الماضي وذلك في ذروة أزمة تدفق اللاجئين إلى أراضيها.
وحسب الصحيفة، فإن معظم الأشخاص الذين تم رفض طلبات دخولهم إلى البلاد كانوا على الحدود الألمانية النمساوية، حيث تم رفض السماح لحوالي 10.629 شخصا بدخول ألمانيا، وفق ما جاء في جواب وزارة الداخلية الألمانية على استفسار البرلمانيين اليساريين ونشرته الصحيفة الألمانية اليوم الثلاثاء. وجاء في الجواب، حسب الصحيفة، أن كل رابع شخص ممن منع من دخول الأراضي الألمانية كان أفغاني الجنسية يليهم أشخاص من حملة الجنسية السورية والعراقية على التوالي.
من جانب آخر وحسب الصحيفة، ارتفع عدد من تم ترحليهم من ألمانيا بعد أن تم رفض طلبات لجوؤهم من قبل السلطات المعنية في عام 2016. وتقول الصحيفة نقلا عن جواب وزارة الداخلية على الاستفسار البرلماني إن السلطات رحلت خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام الجاري نحو 10.743 جبرا إلى خارج البلاد على الغالب بالطائرات، فيما شهد عموم العام الماضي 2015 ترحيل 20.888 شخصا. أما العام 2014 فقد شهد ترحيل 10.884 شخصا فقط.
وقالت الصحيفة إن معظم المرحلين إلى خارج ألمانيا قسرا كانوا في ولاية شمال الراين ويستفاليا وعاصمتها دوسلدورف، حيث بلغ عدد المرحلين منها 2625. تبعها ولاية بفاريا وعاصمتها ميونيخ حيث تم ترحيل 1827. وأخير بلغ عدد المرحلين من ولاية بادن فورتيمبرغ وعاصمتها شتوتغارت 1749 وذلك فقط في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
في غضون ذلك ووفق الصحيفة، بلغ عدد اللاجئين الذين عادوا إلى أوطانهم طوعا نحو 30.553. وكان اللاجئون الألبان في طليعة المغادرين طوعا إلى بلادهم، يليهم العراقيون الذين بلغ عددهم في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 3322 شخصا قرروا العودة طوعا إلى بلدهم،ة يليهم الأفغان.
يذكر أن برنامج إعادة من يرغب في العودة طوعا إلى بلاده والذي يتم تمويليه من قبل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، قد تحمل تكاليف سفر العائدين إلى أوطانهم طوعا.
