أفرج رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عن المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2017، ودعا مختلف القطاعات إلى ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة، مع حصر مقترحات المناصب المالية في ما هو ضروري لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أخذا بعين الاعتبار إصلاح نظام التقاعد، وضرورة استغلال الإمكانيات المتاحة على مستوى إعادة الانتشار مجاليا وقطاعيا.
وطالب بنكيران حسب ما ذكرته جريدة “المساء” في عددها الصادر الخميس بمواصلة ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة، خاصة فيما يتعلق باستهلاك الماء والكهرباء والاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة، والكراء، وتهييء المقرات الإدارية وتأثيثها، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، ومصاريف الاستقبال والفندقة.
وأكد رئيس الحكومة، فيما يتعلق بنفقات الاستثمار، على ضرورة العمل على إعطاء الأولوية للبرامج والمشاريع موضوع الاتفاقيات والالتزامات الموقعة أمام الملك، أو مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، واستكمال المشاريع التي توجد في طور الإنجاز، وتصفية الاعتمادات المرحلة في أفق تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بتحديد سقف الاعتمادات المرحلة.
