بلغ مجموع عوارض الأداء المتعلقة بالشيك في بنك المغرب والتي لم تتم تسويتها نهاية سنة 2015، 2.7 مليون حالة، بمبلغ تجاوز 72.5 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 5.4 في المائة من حيث العدد و10.3 في المائة من حيث القيمة، وهو ما يمثل 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوردت يومية “المساء” في عددها الصادر الجمعة، استنادا إلى معطيات رسمية صادرة عن المصلحة المركزية لعوارض الأداء المتعلقة بالشيك، أن نحو 598.700 مغربي ممنوعون من إصدار الشيكات خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 3.4 في المائة مقارنة بسنة 2014، في الوقت الذي تظل نسبة الأشخاص الطبيعيين الأكثر هيمنة ضمن هذا المجموع حيث بلغت 89.3 في المائة.
