عبرت حركة ضمير عن مفاجئتها بمتابعة الصحفي المختار الغزيوي بتهمة غريبة وهي تسريب معلومات تهم الرأي العام عن واقع الإعاقة بالمغرب، متمنية أن يأخذ اجتهاد العدالة مجراه في هذه النازلة من زاوية تأكيد الحق في المعلومة بالنسبة للمواطن وحق الصحفي في الحصول عليها بل وواجبه في تنوير الرأي العام.
وفي موضوع ما عرف في الصحافة والشبكات الاجتماعية بملف “خدام الدولة” وتفويت أراضٍ في ملكية الدولة بأثمان غير ثمن السوق وكذا ملف تفويت أراض فلاحية لمنتخبين برلمانيين وجهويين، اعتبرت حركة ضمير في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أنه “آن الأوان للتخلي عن هكذا امتيازات للموظفين والمنتخبين مهما كانت مسؤولياتهم، وتعتبر هذه السلوكات تنتمي إلى مرحلة تاريخية متجاوزة”، كما أكدت على “ضرورة تدبير هذه القضايا ضمن منطق المساواة بين سائر المواطنين في الحقوق والواجبات، إذ المسؤولية – أكانت تعيينا أم انتخابا – ليست امتيازا بل تكليفا لخدمة المصلحة العامة. كما أن الحركة تدعو الحكومة والأغلبية إلى نشر لائحة شاملة بكافة هذه الامتيازات وتكليف المجلس الأعلى للحسابات بمراقبة مدى التقيد بالقوانين المتعلقة بهذه التفويتات ثم المرور إلى مراجعتها بشكل كامل خاصة ما يتعلق بمساطر تحديد قيمة البقع الأرضية المعنية. إن هذه المراقبة وتلك المراجعة لهما من صميم مسؤولية الحكومة، عوض ترك الوضع على ما هو عليه، مما يسمح بالتشويش على الرأي العام عن طريق التسريبات المحسوبة”.
واستنكرت الحركة عدد من الدعوات إلى العنف والترهيب بالقتل والتمثيل بالجثث، عبر الشبكات الاجتماعية، داعية الحكومة ووزارة العدل والداخلية تحديدا، إلى تحمل كامل مسؤوليتها في التصدي لهذه الانزلاقات والتحرشات مهما كانت مراتب وصفات وانتماءات مرتكبيها، وذلك من أجل إيقافها عند حدها وتنوير الرأي العام عن المرامي والغايات القصوى لأصحابها.
ودعت ضمير إلى مراجعة القوانين المغربية الخاصة بالاغتصاب، في اتجاه تشديدها وتطيقها الفعلي على مرتكبي هذه الجرائم، مؤكدة على “أن التساهل والتسامح الذي يعامل به المجرمون في الاعتداء على النساء وإفلاتهم من العقاب، هو ما يشجع على استفحال هذه الظاهرة المقيتة”، وذلك على خلفية ملابسات حادث انتحار خديجة السويدي التي وضعت حدا لحياتها حرقا احتجاجا على إطلاق سراح المتهمين الستة الذين اغتصبوها، والتساهل “المريب” الذي عومل به هؤلاء قبل الإفراج عنهم.
