قدم رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس دعمه لرؤساء بلديات حظروا لباس البحر الاسلامي “البوركيني” الذي يغطي كل انحاء الجسد، في قضية تثير جدلا في البلاد بين انصار تطبيق العلمانية في الاماكن العامة والمدافعين عن حرية التعبير.
وحظر عدد من رؤساء البلديات في فرنسا خلال الاسابيع الاخيرة السباحة بلباس البحر الاسلامي وكذلك فعل رئيس بلدية سيسكو في كورسيكا، الجزيرة الفرنسية في البحر الابيض المتوسط، بعد شجار عنيف وقع السبت بين شبان وعائلات من اصول مغاربية.
وقال فالس في مقابلة مع صحيفة “لا بروفانس” المحلية “أتفهم رؤساء البلديات الذين يبحثون في هذه المرحلة المتوترة، عن حلول لتجنب اضطرابات في النظام العام”.
واضاف “أؤيد أولئك الذين اتخذوا قرارا” بمنع لباس البحر الاسلامي “إذا كانوا مدفوعين برغبة في تشجيع العيش المشترك بدون اية دوافع سياسية خفية”.
واعتبر رئيس الحكومة الفرنسية ان “الشواطئ على غرار كل المساحات العامة يجب أن تكون” خالية من المظاهر الدينية، مشددا على ان الـ”بوركيني” هو “ترجمة لمشروع سياسي ضد المجتمع”.
وشدد على ضرورة “ان تدافع الجمهورية عن نفسها في مواجهة الاستفزازات”.
وحتى الآن، اتخذت سبع بلديات فرنسية قرارا بمنع الـ”بوركيني” او اعلنت عزمها على منعه.
واعتبر فالس ان مسألة منع لباس البحر الاسلامي لا يتطلب تعديل التشريع الفرنسي القائم.
ودعا من جهة أخرى السلطات الى التنفيذ الصارم لقانون “حظر النقاب في الأماكن العامة”. كذلك دعا المرجعيات الاسلامية في فرنسا الى اتخاذ موقف في هذا الاتجاه معتبرا انه على تلك المرجعيات ان تمنع ايضا النقاب وان “تدين الاعمال الاستفزازية التي تمهد لمواجهة”.
وتوجه فالس ايضا الى المواطنين الفرنسيين المسلمين قائلا انه يعود اليهم “والى مرجعياتهم وعائلاتهم والتزامهم الشخصي والمهني والاجتماعي ان يقولوا انهم يرفضون هذه الرؤية المسيئة للاسلام”.
كانت بلدية مانديليو-لا-نابول في جنوب فرنسا الاولى التي قررت هذا الحظر اعتبارا من تموز/يوليو 2013. وتبعتها بلديات اخرى في الكوت دازور وقرب الحدود الاسبانية وفي كورسيكا وفي شمال البلاد في الايام الماضية.
وفرنسا المتمسكة بالعلمانية وبحرية التعبير على حد سواء تحاول الحفاظ على هذا التوازن بين المبدأين في بلد تقيم فيه اكبر مجموعة مسلمة في اوروبا تقدر بخمسة ملايين شخص.
وتمنع فرنسا منذ العام 2011 وضع النقاب والبرقع في الاماكن العامة، كما تمنع منذ العام 2004 الموظفين الرسميين وتلاميذ المدارس العلمانية من وضع الرموز الدينية الواضحة.
وفي بلدة لوتوكيه شمال فرنسا، المنتجع السياحي الراقي، قال رئيس البلدية والنائب دانيال فاسكيل انه سيطبق حظر لباس البحر الاسلامي في الايام المقبلة.
وقال لوكالة فرانس برس “ليس هناك من يرتدي البوركيني حاليا في لوتوكيه لكن لا اريد ان نباغت اذا وصلت الينا هذه الظاهرة”.
وشهدت فرنسا سلسلة اعتداءات جهادية في الاشهر ال19 الماضية ما اثار تساؤلات كبرى في البلاد حول محاربة التطرف الديني الذي ينشأ داخل البلاد.
واصبح البوركيني موضع جدل شديد حول الرموز القوية التي يمثلها ومكانتها في هذا البلد العلماني. ويرى منتقدو هذا اللباس انه يعكس نظرة غير متسامحة عن الاسلام.
وفي اليوم التالي حظرت مدينة كان على الكوت دازور البوركيني وتبعتها بلدة فيلنوف-لوبيه في مطلع اب/اغسطس.
وقال رئيس بلدية كان دافيد لينار انه وقع مرسوم حظر لباس البحر الاسلامي “احتراما منه للتقاليد والعلمانية” وهو مبدأ مؤسس للجمهورية الفرنسية.
لكن هذا الحظر يلقى معارضة البعض الذي يقولون انه ينتهك حقوق الانسان ومن شأنه ان يشعل فتيل التوتر في البلاد.
