ظاهرة الفوضى في التعمير وتمدد البناء العشوائي بمدينة مريرت، تراب عمالة إقليم خنيفرة، تستحوذان أكثر من أي وقت مضى على صورة سير هذا القطاع بالمدينة وما أصبح يترتب عنه اليوم من اختلالات اجتماعية غير محمودة العواقب، وذلك بالنظر لحجم التضخم الغير المسبوق في الرخص العشوائية الموزعة بمزاجية وانفرادية مفضوحة من طرف رئاسة مجلس المدينة للمقربين والمحظوظين وبعض المستشارين الجماعيين وبعض المحسوبين على جهاز القضاء بمريرت دون غيرهم من المواطنين.
والحال هذا، فقد انتعشت في السنوات الأخيرة من وراء هذا النشاط العقاري الخارج عن سيادة القانون “مافيا منتخبة” متخصصة في السطو على مساحات شاسعة من الأراضي التي تحيط بتراب المدينة منها من دخل نفوذ المدار الحضري للمدينة مؤخرا ومنها من لايزال في طور التحضير له، لتتحول بذلك على مرأى ومسمع من ساكنة المدينة إلى مصدر ثراء فاحش.
هذا اللوبي، يعمد إلى تقسيم ممنهج لتلك العقارات إلى تجزئات سكنية خاصة بعد اقتنائها من أصحابها بتسعيرة هي دونما تسعيرة السوق مستقويا في هذه الممارسات بمنتخبين في استصدار كل الشواهد الإدارية ورخص البناء المطلوبة و دون عناء، على أن يتم بيعها بعشرات أضعاف ثمن الشراء دون احترام مقتضيات قانون التعمير الجاري به العمل على تراب المملكة.
ولا أدل على هذه التجاوزات التي امعنت فيها هذه الجهات، ما تشهده عدة مناطق بالمدينة مثل حصول بقع بالقرب من مجرى مائي بحي “دوار الغزواني” وكذا بحي المحطة المحاذي لملحقة البريد الثانية على شواهد إدارية ورخص بناء غير مشروعة سلمت من رئاسة مجلس مريرت دون الحديث عن بقع محفظة بحي تحجاويت والتي حصل ملاكها الجدد ومن بينهم إحدى قريبات رئيس المجلس والمستشار البرلماني على وثائق إدارية ورخص البناء دون القيام بإجراءات التقسيم كعامة المواطنين، ولقد وصل الحد برئاسة المجلس كما هو وارد في محضر الإجتماع لدورته العادية لشهر ماي 2016 طلب رئيس المجلس إدراج مطلب إلغاء تحفيظ لعقار بالمكان المسمى حي ” أفودي إكبار” مما دفع ممثل السلطة المحلية للتدخل و تذكير رئاسة المجلس بحدود صلاحياتها لكونها لا تدخل في اختصاصات الجماعة الترابية.
و بعد تفجير هذه الفضيحة، أوفدت السلطات يوم الأربعاء 29 يونيو 2016، لجنة تقصي، تحت اشراف الكاتب العام للعمالة ورئيس الاستعلامات العامة ومدير الوكالة الحضرية و عدة مسؤولين من خارج الاقليم الذين عاينوا حجم الخروقات بأطراف حي “دوار الغزواني”, ليتم بعد هذه الزيارة الرسمية بعدة أيام تغيير عامل اقليم خنيفرة “علي أوقسو” و تعويضه بعامل جديد على الإقليم.
و لقد تأكد من مصادر مقربة من وزير الإسكان والتعمير و سياسة المدينة نبيل بن عبد الله أن ملف فضائح التعمير والبناء الغير المشروع بمدينة مريرت قد وصلت مكتب الوزير الذي أحالها بدوره على الجهات المختصة.
