أدان مرصد الشمال لحقوق الإنسان منع المحكمتين الإبتدائية والاستئنافية بمدينة تطوان النساء من دخول قاعاتها للإستماع إلى الأحكام، بحجة “أن المرأة غير قادرة على تحمل الاستماع إلى الأحكام ومصابة بالعجز وبسبب التجاءها للبكاء والصراخ للتعبير عن تذمرها أو صدمتها”.
واستنكر مرصد الشمال لحقوق الانسان في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، استمرار عمل محاكم مدينة تطوان بعرف بائد يتمثل في التمييز الواضح ضد المرأة بمنعها من دخول مؤسسة عمومية ( قاعات المحكمة ) للاستماع إلى الأحكام القضائية.
وأوضح المرصد أنه “تلقى من مجموعة من المواطنات بمدينة تطوان ( شمال المغرب)، وباستغراب شديد، خبر منعهن من دخول المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بالمدينة نفسها، من طرف عناصر الشرطة والحرس الخاص، بناء على تعليمات شفوية صادرة عن رئاسة المحكمة دون تقديم توضيحات وذلك قصد سماع الأحكام القضائية التي يكون أفراد من أسرهن وعائلتهن متابعن فيها”.
وحسب الأبحاث التي قام بها مرصد الشمال لحقوق الإنسان تبين أن قرار منع الإناث دون الذكور من دخول قاعات المحكمة خلال فترة الاستماع للأحكام القضائية، والتي غالبا ما تكون مساء، جاري به العرف منذ مدة طويلة، مبني على تمييز واضح على أساس الجنس على اعتبار أن المرأة غير قادرة على تحمل الاستماع إلى الأحكام ومصابة بالعجز وبسبب التجاءها للبكاء والصراخ للتعبير عن تذمرها أو صدمتها … مما يضعها ككائن في المرتبة الثانية بعد الرجل.
واستغرب مرصد الشمال لحقوق الإنسان لإقدام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بتطوان بالتمييز الواضح ضد المرأة في مخالفة للمواثيق الدولية والقوانين الوطنية.
وطالب المرصد وزارة العدل والحريات بإلغاء العمل بالعرف السائد وتمكين المرأة من حقها في دخول المحاكم.
