رفضت المحكمة الابتدائية ببركان إدانة متهمين تورطوا في قضية بيع اللحوم دون عرضها على الطبيب البيطري، بدعوى أن الشكاية الموجهة ضدهم حررت باللغة الفرنسية.
وحسب ما ذكرته جريدة “المساء” في عددها الصادر الجمعة فإن المحكمة اعتبرت أن “اللغة تعتبر الأداة الأساسية للولوج إلى مرفق القضاء والتقاضي”، وأكدت أن المغرب بلد عربي وإسلامي، واللغة العربية رمز من رموز سيادته وثوابتها، وسردت في هذا السياق عددا من الوثائق القانونية والتي تؤكد على ذلك”، لافتة إلى انه كان من الأجدر احترام لغة الدستور وهي اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة وملزمة أن يكون محضرها محررا باللغة الرسمية للدولة أو على الأقل مرفقا بنسخة عربية منه.
وقضت المحكمة باستبعاد الوثيقة باعتبارها محررة باللغة الفرنسية، معتبرة أن ما نسب إلى المتهمين الستة يبقى غير ثابتا في حقهم.
