أدانت وزارة الصحة الاعتداء الشنيع الذي تعرض له طبيب بالمركز الصحي الحضري “زرهون” الموجود بمقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء 17 غشت 2016، من طرف أحد المرضى، الذي كان يعاني من مرض جلدي.
واستنكرت وزارة الصحة في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، السلوكات الذي وصفتها بــ “الدنيئة والتصرفات غير المقبولة الصادرة عن هذا المريض والتي من شأنها الإساءة إلى الأطر الصحية وكافة مهنيي الصحة”، معلنة مؤازرتها لــ(م.د) ضحية هذا الاعتداء السافر، مؤكدة أنها قررت متابعة الجاني قضائيا.
وأوضحت وزارة الوردي في البلاغ ذاته أن ” الطبيب (أ.ب) و(م.د) أحد العاملين بالمركز الصحي الحضري “زرهون” الموجود بمقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء، تعرضا أول أمس الأربعاء 17 غشت 2016، لاعتداء شنيع من طرف أحد المرضى، كان يعاني من مرض جلدي، وبعد أن فحصه الطبيب، تبين أن هذا المريض كان يعاني من مرض جلدي مزمن، ونظرا لنوعية هذا المرض، قرر الطبيب (أ.ب) توجيه المريض إلى طبيب متخصص في الأمراض الجلدية والموجود بالمستشفى الإقليمي المحاذي للمركز الصحي “زرهون”، إلا أن المريض، الذي كان في حالة هستيرية، أصر على ضرورة تمكينه من الأدوية، رافضا التفسيرات والتوجيهات المقدمة من طرف الطبيب”.
وأضافت الوزارة المذكورة أن المريض بلغ به الأمر إلى درجة الاعتداء على الطبيب لفظيا وجسديا، وخرج مسرعا من المركز الصحي ليعود وفي يده عصى ووجه ضربة إلى (م.د) وهو أحد العاملين بهذا المركز، وأصابه إصابة بليغة في عينه، مما استوجب نقله، بوجه الاستعجال، إلى مستشفى 20 غشت، حيث أجريت له الفحوصات، وقرر الأطباء إجراء عملية جراحية دقيقة واستعجالية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأكدت وزارة الصحة للرأي العام الوطني أنها لن تدخر جهدا في الدفاع عن كرامة نساء ورجال الصحة، الذين يقدمون خدمات إنسانية نبيلة، ويشتغلون، رغم قلة عددهم، في ظروف قاسية، ليل نهار وعلى مدار سائر أيام الأسبوع، لضمان الخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين.
ودعت وزارة الصحة الجهات المعنية إلى ضرورة توفير الأمن والحماية لكافة المشتغلين بالمؤسسات الصحية والعلاجية والاستشفائية، حماية لمهنيي الصحة خاصة أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني النبيل، وتوفير الامن والسلامة للمرضى ولمرتفقيهم، ووضع حد لمثل هذه التصرفات الوحشية والدنيئة.
وأعلنت وزارة الوردي أنها لن تتساهل مع أي شخص تسول له نفسه، ومن أي موقع كان، التطاول أو إهانة الأطر الصحية أو الاعتداء على المؤسسات الصحية بالتخريب أو الإتلاف أو النهب، كما تعلن أنها تحتفظ لنفسها بالحق في متابعة كل الجناة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وكان الحادث خلف استياء كبيرا لدى الأطر الصحية العاملة بهذا المركز، كما خلق جوا من الخوف والفزع مما اضطرهم إلى توقيف مهامهم بهذا المركز إلى حين توفير الأمن والحماية اللازمة.
