الوظيفة في إدارة تابعة للقطاع العام بالمغرب لم تعد عملا مضمونا مدى الحياة، فمؤسسات الدولة باتت قادرة على أن تستعين بموظفين لفترات محدود، من خلال عقود محددة مسبقا.
وأصدرت الجريدة الرسمية في المغرب، المرسوم الوزاري إيذانا ببدء تطبيقه.
وتعرض القرار قبل صدوره، رسميا، لانتقادات واسعة، لاسيما من خريجي الجامعات وهيئات العاطلين عن العمل.
ويقول منتقدو القرار إنه يعرض استقرار الموظفين للخطر، إذ سيضحون عرضة للخطر، أمام احتمال الاستغناء عنهم بعد فترة محدودة.
وتقوم المؤسسات العامة بالمغرب، في المعتاد، بتثبيت موظفيها، بصورة دائمة، بعد فترة تجريبية قصيرة، وهو ما يضمن مناصب يفضلها العاملون على القطاع الخاص.
ويسعى المغرب إلى خفض كتلة الأجور، في مسعى إلى تخفيف العبء عن ميزانيته وتقليل ديونه الخارجية التي بلغت 14 مليار دولار، نهاية العام الماضي.
وتتهم النقابات الحكومة بالنيل من الفئات الاجتماعية، والرضوخ للمؤسسات الدولية التي توصي بخفض النفقات العامة.
