راسل موثقو المجلس الجهوي للموثقين في الدار البيضاء مجموعة من الشركات والمؤسسات الاقتصادية، التي تنتمي إلى القطاعين الخاص والعام، وذلك في سياق وضع نظام لتقسيم الملفات الخاصة بالمشاريع العقارية الكبرى في العاصمة الاقتصادية، بهدف ضمان تكافئ الفرص في الحصول على حصة من الأعمال في السوق، خصوصا بالنسبة إلى الموثقين الشباب.
وهمت المراسلات أساسا، المقاولات العمومية، مثل “المنار”، المشرفة على تدبير مشروع “مارينا الدار البيضاء”، وصندوق الإيداع والتدبير، وكذا الوكالة الحضرية وتنمية أنفا، إضافة إلى وكالة تهيئة زناتة، ووكالة الإسكان والتجهيز العسكري “ALEM”، إلى جانب كبار المنعشين العقاريين في جهة الدار البيضاء الكبرى.
وتستهدف المبادرة الجديدة، حسب مصدر مهني، تأمين استفادة أكبر عدد من مكاتب التوثيق من الأعمال، خصوصا الموثقين الشباب، الذين استعصى عليهم الحصول على صفقات مهمة على مدى السنوات الماضية، ذلك أن المشاريع العقارية في الدار البيضاء مرتبطة بعدد قليل من الموثقين المعروفين، الأمر الذي أثر سلبا على تنافسية القطاع.
واضاف المصدر ذاته، أن تقاسم ملفات المشاريع العقارية الكبرى سيضمن دينامية لقطاع التوثيق، وعودة سريعة إلى سكة التنافسية بين الفاعلين، علما عدد الموثقين بلغ نهاية السنة الماضية ألفا و380 موثق، منهم 40 % مستقرون في العاصمة الاقتصادية، في الوقت الذي لم تبادر أي جهة من الجهات التي تمت مراسلتها بأي رد فعل حول تنويع المتعاملين معها من الموثقين.
