تبرأت حركة التوحيد والإصلاح، في بلاغ صدر اليوم الاحد 21 غشت 2016 ، مما قام به نائبا الرئيس حيث ضبطا في فضيحة جنسية مدوية.
وجاء في البلاغ أنه “بناء على تصريح الأخ مولاي عمر بن حماد والأخت فاطمة النجار، نائبي رئيس الحركة، لدى الضابطة القضائية من وجود علاقة زواج عرفي بينهما، فإن المكتب التنفيذي للحركة قد تداول هذه النازلة في اجتماع استثنائي بتاريخ 17 ذي القعدة 1437 ه الموافق ل 21 غشت 2016 وقرر ما يلي:
- يؤكد المكتب ويجدد رفضه التام لما يسمى بالزواج العرفي وتمسكه بتطبيق المسطرة القانونية كاملة في أي زواج.
- تعليق عضوية الأخوين المذكورين في جميع هيآت الحركة تطبيقا للمادة 5-1 من النظام الداخلي للحركة.
- ارتكاب الأخوين مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار لهذه المخالفة لمبادئ الحركة وتوجهاتها وقيمها وهذا الخطأ الجسيم، لا يمنع من تقدير المكتب لمكانتهما وفضلهما وعطاءاتهما الدعوية والتربوية”.
وذكر موقع أحداث.أنفو أن مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ألقت القبض في السابعة من صباح أمس السبت على أحد قياديي حركة التوحيد والاصلاح داخل سيارة ميرسيدس في وضع جنسي مع أرملة بمنطقة المنصورية على مقربة من البحر.
وقال مصدر مطلع إن قيادي حركة التوحيد والإصلاح مولاي عمر بنحماد قال للشرطة في البداية أن مرافقته هي زوجته، لكن بسبب غياب ما يؤكد ذلك اعترف للشرطة بأنه متزوج عرفيا من السيدة التي كانت برفقته في وضع جنسي عندما داهمتهم عناصر الأمن.
وأضاف الموقع أنه حسب المصدر ذاته فإن المتهم، وهو النائب الأول لرئيس الحركة، قضى الليل بالمحمدية في مناسبة عائلية قبل أن يطلب من مرافقته اللحاق به من مدينة الدارالبيضاء، وبعد وصولها انتقلا إلى قرب البحر حيث تم القبض عليهما من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي سلمتهما لمصالح الدرك الملكي صاحبة النفوذ الترابي بمنطقة الاعتقال.
وبعد الاستماع إلى قيادي الحركة وهو في نفس الوقت أستاذ جامعي، تم الإفراج عنه بعد أن تنازلت زوجته عن متابعته بتهمة الخيانة الزوجية، فيما ظلت رفيقته رهن الاعتقال بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية، ومن المنتظر أن يتابع بنحماد في حالة سراح بتهمة محاولة الإرشاء ذلك أنه حاول تقديم مبلغ مالي لعناصر الشرطة التي اعتقلته.
