تشرع الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، يوم الاثنين، في محاكمة (م.ك)، الرئيس السابق لبلدية وزان، بعدما قررت النيابة العامة متابعته من أجل جريمة التزوير في ورقة متعلقة بوظيفته عن طريق إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة للسطو على أرض تبلغ قيمتها 16 مليار سنتيم.
ووفق “المساء” في عددها الصادر الاثنين فإن الرئيس السابق يمثل أمام المحكمة في حالة اعتقال بعدما قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية إخضاعه لتدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالقنيطرة، بعد إتمام البحث معه بشأن الأفعال المنسوبة إليه والتي تكلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق فيها بعد توصل الوكيل العام للملك بعدة شكايات في الموضوع، بينها شكاية تقدم بها برلمانيان يتحدران من منطقة وزان.
وتشير التظلمات المحررة ضد (م.ك)، إلى الاشتباه في تواطئه مع عدد من الأشخاص من أجل الاستيلاء على الأرض موضوع النزاع واستصدار أحكام صورية مستغلا اسم مالكة الأرض المتوفاة والتعامل باسمها كأنها حية ترزق، وهو ما اعتبره المشتكون أفعالا إجرامية يعاقب عليها جنائيا، مستدلين على ذلك بوثائق ومستندات رسمية تؤكد صحة إدعاءاته.
