أكدت المذكرة التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط اليوم (الأربعاء) أن 52 ألف شاب يئسوا من البحث عن العمل، وتقطن نسبة تتجاوز 93 في المائة منهم بالعالم الحضري.
ويصل عدد الأشخاص الذين يعانون من البطالة إلى حوالي مليون و 41 ألف شخص، يقطن أغلبهم بالمدن، حيث يمثلون 80 في المائة من العدد الإجمالي للسكان النشطين العاطلين عن العمل.
ومن بين المفارقات التي أبان بحث المندوبية عنها أن الأشخاص الذين يتوفرون على مؤهلات جامعية ودبلومات هم الأكثر عرضة للبطالة، حيث تصل نسبتها في صفوف الحاصلين على شهادات التعليم العالي إلى 20.8 في المائة، في حين لا تتجاوز النسبة 3.6 في المائة في صفوف الذين لا يتوفرون على شهادات تعليمية وتكوينية.
وسجلت المندوبية، ما بين النصف الأول من السنة الماضية والفترة ذاتها من السنة الجارية، تراجعا في عدد العاطلين على المستوى الوطني، حيث انخفض العدد بحوالي 73 ألف عاطل، موزعين بين 54 بالوسط الحضري و19 بالوسط القروي، وانخفض حجم السكان العاطلين، خلال الفترة ذاتها، من مليون و 114 ألف عاطل إلى مليون و 41 ألف عاطل، مسجلا بذلك تراجعا بـ 6.6 في المائة على المستوى الوطني. وهكذا، انتقل معدل البطالة، خلال هذه الفترة، من 9.3 في المائة إلى 8.7 في المائة على المستوى الوطني. وانقل معدل البطالة بالوسط الحضري من 14.2 في المائة إلى 13.4 في المائة، في حين تراجع من 3.6 في المائة إلى 3.3 في المائة بالوسط القروي.
وتمكن الاقتصاد الوطني من إحداث 38 ألف منصب شغل، وذلك نتيجة إحداث 72 ألف منصب شغل بالمدن وفقدان 34 ألف منصب شغل بالعالم القروي. وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الأولى من حيث عدد مناصب الشغل المحدثة، بعدد وصل إلى 66 ألف منصب، في حين أحدث قطاع البناء والأشغال العمومية 16 ألف منصب جلها بالعالم الحضري. بالمقابل عرف قطاع الفلاحة والغابة والصيد فقدان 58 ألف منصب شغل.
واعتبر البحث أن الأشخاص الذين يمارسون نشاطهم بقطاع “البناء والأشغال العمومية” الفئة الأكثر عرضة لفقدان الشغل، وذلك في الوسطين الحضري والقروي، حيث بلغ معدل الشغل الناقص 15.5 في المائة على المستوى الوطني، ويأتي الأشخاص الذين يمارسون نشاطهم بقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” في المرتبة الثانية بمعدل للشغل الناقص في حدود 11.3 في المائة.
