نظم العشرات من النشطاء والمواطنين وقفة أمام المجلس الجماعي لمدينة شفشاون، احتجاجا على ظهور أسماء سياسيين محسوبين على حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، ضمن لوائح المستفيدين من بقع أرضية في تجزئة الأمانة التابعة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة التجهيز.
ورفع المحتجون شعارات تطالب وزير العدل والحريات بفتح تحقيق قضائي بغية الوقوف على من سرب معلومات هذه التجزئات إلى المسؤولين المشار إليهم، كما طالبوا بضرورة القطع مع ملفات الريع بالمدينة، في الوقت الذي كان من الأجدر أن يتم تحويل هذه البقع لبقية الموظفين، قصد توسيع الاستفادة، خصوصا أن المستفيدين حصلوا على هذه البقع الأرضية بأثمنة تفضيلية شأنهم شأن بقية الموظفين ذوي الدخل المحدود.
وذكرت مصادر من المحتجين أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي بعد حوالي أسبوع من تفجير جريدة “الأخبار” لهذا الملف الذي ظل مسكوتا عنه، مضيفة أن حزب العدالة والتنمية قاد حملة وصفوها بشيطنة الداعين للوقفة، من خلال وصفهم على مواقع التواصل الاجتماعي بشتى النعوت، فيما حضر بعض المحسوبين عليه، لمراقبة الوضع عن بعد، وفق ما جاء في صحيفة “الأخبار” في عددها الصادر الخميس.