صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الخميس بالرباط، بالاجماع، على مشروع رأي يتعلق ب “المسؤولية المجتمعية للمنظمات: آليات الانتقال نحو تنمية مستدامة”، وذلك برسم دورته العادية ال 65.
وفي هذا المشروع الذي تمت دراسته في يوليوز الماضي، اعتبر المجلس أن إدماج المسؤولية المجتمعية للمنظمات على صعيد المنظمات المغربية، يعد خطوة محورية تستوجب اعتماد مقاربة انتقالية تروم تطبيقا تدريجيا بعيد المدى، وفق مقاربة تتوخى تحقيق تحسن مستمر.
وأثار المجلس أهمية الإدماج التدريجي وتعبئة مجموع الأطراف الفاعلة حول مبادئ المسؤولية المجتمعية للمنظمات، وكذا مزاياها وقابلية تطبيقها.
وفي هذا السياق، أوصى المجلس بتعزيز دور الدولة في إضفاء الطابع الرسمي على التزاماتها لصالح تنمية شاملة من خلال تشجيع تدابير المسؤولية المجتمعية للمنظمات لدى جميع الأطراف الفاعلة، وترسيخ حكامة التنمية المستدامة.
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تشجيع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز حسن سير المسؤولية الاجتماعية، وذلك من خلال الإلتزام بالممارسات والأخلاقيات والشفافية وكذا تعزيز الحوار الاجتماعي وبناء شراكات مع المجتمع المدني.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال رئيس المجلس نزار بركة الذي ترأس الجسلة إن المغرب تبنى التزامات في مجال ارساء المسؤولية المجتمعية للمقاولات، مبرزا أن المجلس اعتبر أنه من الضروري توسيع هذا المفهوم ليشمل مجموع المنظمات.
وأضاف أن المجلس يرى من المهم تشجيع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية والنقابات على اعتماد مقاربة تمكن من تحقيق تنمية مستدامة والانخراط في منحى للنمو والتشغيل.
