عبر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استغرابه من “تجاهل وزارة الصحة للوضعية الحرجة التي تتخبط فيها منظومة تحاقن الدم بالمغرب من بينها المركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش، وعدم إيجاد حل نهائي لمشكل الإطار القانوني للمراكز وبنوك الدم”.
وطالب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة من المسؤولين إيجاد “حل إشكالية النقص الحاد في الموارد البشرية الذي اعتبره العمود الفقري من أجل إنجاح أية استراتيجيه أو برنامج، وإيجاد الحلول الناجعة لتحسين ظروف العمل سواء تعلق الأمر بالتنقل، التغدية، الأمن أو وسائل العمل والوقاية”، كما طالب وزارة الصحة بتحمل المسؤولية بخصوص صرف التعويضات عن الحراسة والإلزامية والتنقل منذ 2007 على غرار باقي مهنيي الصحة.
واستنكر المكتب المحلي للنقابة ما أسماه بــ”الحملة المسعورة التي تقودها المديرة بالنيابة في حق شغيلة المركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش”، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تمارس القمع على شغيلة المركز للتمويه على المحسوبية وتردي الخدمات وارتجالية التسيير بالمركز.
وأوضح المكتب في بلاغه إلى أنه “ينبه المسؤولين إلى خطورة الوضع داخل المركز وأن الاستمرار في تجاهل مشاكله قد يهدد سلامة و جودة الدم وبالتالي صحة المواطنين”، كما يؤكد أن عدم تجاوب المسؤولين مع مطالبه المشروعة سيدفعه لاتخاذ جميع الإجراءات النضالية لتحقيق مطالبه ويحمل المسؤولين عواقب استمرار هذه الوضعية الشاذة.
