كشفت يومية “المساء” في عددها لنهاية الأسبوع الحالي أن اجتماعا رفيع المستوى جمع كلا من المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني والجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان ومدير مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة للتصدي لبارونات التهريب، الذين يعمدون إلى تزوير الفواتير وتقديمها لرجال الجمارك والأمن والدرك أثناء مراقبتهم والتأكد من السلع المستوردة من أوروبا ومدى مطابقتها للوثائق.
وجاء الاجتماع، الذي عقد مؤخرا بين المسؤولين، بعد أن كشفت تحريات خاصة أن عددا كبيرا من الفواتير المقدمة والتصريحات التي تستقيها فرقة الجمارك تبين أنها مستخلصة من عمليات القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع، الذي تتولاه شركات بالمغرب لفائدة شركات أجنبية. وتعمد شركات إلى استيراد سلع باهظة الثمن من بلدان بعيدة وصنع فواتير لها بإسبانيا على أساس أنها تدخل من إسبانيا حتى يتم التهرب من أداء الرسوم الجمركية.
وحسب الصحيفة ذاتها فإن عملية المراقبة ستطال كل الشركات التي أصدرت فواتير بيع سلع، منها ملابس وفواكه وأثواب وتجهيزات إلكترونية، للتأكد من أدائها للرسوم والمكوس المستحقة قبل بيعها داخل التراب الوطني.
واتفق المسؤولون الثلاثة على إعادة نصب سدود قضائية مختلطة أو ما يعرف بـ «الباراجات» لوقف نزيف التهريب بعد أن كشفت تقارير، مؤخرا، أن المغرب أصبح وجهة مفضلة لبارونات التهريب الدولي للسلع . وركزت التعليمات الجديدة على مناطق معينة تبين أن بارونات التهريب أصبحوا يعتمدون عليها كمسالك لتهريب سلعهم المحظورة.
