كشف مصدر مطلع أن اللقاء الذي جمع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان مع اللجنة الحكومية للإشراف على الانتخابات، يوم الخميس 25 غشت الجاري، عرف نقاشا حول الميزانية المخصصة لدعم الأحزاب السياسية حيث طالب أغلبية الحضور برفعها، إذ لا يمكن أن تقل عن الميزانية التي خصصت لانتخابات 2011 والتي كانت محددة في 220 مليون درهم، في وقت تم إصدار مرسوم حدد مبلغ الدعم للانتخابات التشريعية المقبلة في 200 مليون درهم، وهو ما برره محمد حصاد، وزير الداخلية، بأنه خطأ تقني سيتم تصحيحه، إذ تم الاعتماد على معلومة مفادها أن ميزانية سنة 2011 هي 150 مليون درهم.
وأوضح المصدر نفسه أن هناك من اقترح أن يتم رفعها إلى 250 أو 270 مليون درهم، بينما تحفظ إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، لوحده على ذلك، حيث اعتبر ذلك شأنا حكوميا وأن للحكومة الحق في أن ترصد الميزانية التي تراها مناسبة وأثير نقاش وجدل حول أنشطة بعض الجماعات التي تكون خلال الحملة الانتخابية من قبيل تزفيت وتبليط الأزقة، وهو ما اعتبر من لدن ممثلي الأحزاب السياسية غير عادي، كما تمت الدعوة من لدن البعض إلى ضرورة تقليص أنشطة أعضاء الحكومة خلال المرحلة الانتخابية، وحصل شبه اتفاق على ضرورة مواصلة الأوراش المهمة التي تكون جارية والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال إيقافها، من قبيل طلبات العروض وغيرها، إلى جانب التأكيد على عدم استعمال ممتلكات وآليات الدولة المادية والبشرية خلال الحملة الانتخابية، وحصل اتفاق على ذلك على اعتبار أن الأمر يهم حملة انتخابية ويجب أن تتم بوسائل حزبية لا بوسائل خاصة بالدولة.
ومن بين مطالب الأحزاب التي وجهت للحكومة ضرورة توفير الأمن، سواء أثناء الحملة الانتخابية أو خلال يوم التصويت، بسبب ما يقع من تجاوزات ومشادات عديدة، وكذلك الدعوة إلى إعادة النظر في بعض مكاتب التصويت وتوزيعها وتقريبها من المواطنين وتقليصها في بعض الحالات. وقد اطلع الأمناء العامون للأحزاب السياسية على نموذج ورقة التصويت والذي لم يخرج عن نمط النماذج السابقة، وفق تعبير المصدر ذاته، كما جاء في صحيفة “المساء” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي.
