اعتبر المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية، ان تعليق مجلس الدولة الفرنسي الجمعة 26 غشت لقرار بلدية فيلنوف – لوبي (جنوب شرق) القاضي بحظر لباس البحر الاسلامي (البوركيني) هو قرار في “الاتجاه الصحيح”.
وقال الامين العام للمجلس عبد الله زكري ان قرار التعليق الذي اتخذته اعلى هيأة قضائية في فرنسا يعتبر “قرارا في الاتجاه الصحيح” و”انتصارا للقانون والحكمة”. واضاف ان قرار التعليق “سيمكن من انفراج الوضع الذي طبعه التوتر في صفوف مواطنينا المسلمين، وخاصة لدى النساء”.
واشار زكري الذي يترأس المرصد الوطني لمناهضة معاداة الاسلام بفرنسا الى ان ” هذا القرار من شأنه تشجيع العيش المشترك في بلادنا”. ويسري قرار مجلس الدولة على ثلاثين بلدية اتخذت قرارا بمنع ارتداء البوركيني بشواطئها.
وكانت رابطة حقوق الإنسان و التجمع لمكافحة كراهية الإسلام قد رفعا القضية إلى المجلس الدستوري اعتراضا على مصادقة محكمة إدارية محلية لقرار يحظر البوركيني اتخذته إحدى مدن الكوت دازور بحجة احترام “التقاليد والعلمانية”. وقد استمع قضاة مجلس الدولة، أمس الخميس، إلى مرافعات الطرفين، قبل التدوال حول الحكم الذي استغرق 24 ساعة.
