أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بابن جرير منذ حوالي شهرين قرارا بإيداع مستشار جماعي من حزب “العدالة والتنمية” السجن المحلي إثر اتهامه بتزوير محرر عرفي إلا انه ما يزال حرا طليقا ويمارس مهامه بشكل عادي، وفق ما جاء في صحيفة “الأخبار” في عددها الصادر الثلاثاء.
واستغربت بعض المصادر كيف أن المستشار الجماعي المذكور والذي يشغل مهمة نائب رئيس بلدية ابن جرير، ما زال لحد الآن حرا طليقا بالرغم من صدور قرار قاضي التحقيق بإيداعه السجن وإحالته على المحكمة في حالة اعتقال، وتبليغ النيابة العامة بهذا القرار.
