دخلت فضيحة “طلاق آسفي” منعطفا جديدا، حيث يتجه دفاع المهاجر المغربي بإيطاليا نحو تقديم طلب عاجل لإجراء الخبرة الجينية “ADN” على الطفل الذي سجل بدفتري حالة مدنية لأم واحدة ووالدين اثنين، الأول هو المهاجر المغربي والثاني هو القاضي، الذي تزوج من الطليقة بعد الطلاق الخلعي الذي لا علم للطليق به.
وأفادت يومية “المساء” في عددها الصادر الثلاثاء أن القاضي يحاول النأي بنفسه عن الملف بعد أن أخذ أبعادا فضائحية، حيث افترق مع زوجته في الآونة الأخيرة في انتظار أن يباشر مسطرة إجراءات الطلاق.
وأكد حسين برتول، محامي المهاجر الإيطالي، أنه بصدد رفع دعوى قضائية إلى وكيل الملك في مواجهة القاضي وإثبات نسب الطفل، ذلك أن موكله يتوفر، حسب تصريحه، على جميع الوثائق القانونية التي تثبت نسب الطفل إليه، وأنها وثائق سليمة ويمكن التأكد منها.
كما نفى أن يكون المهاجر أو شقيقته أو أحد من أقربائه قد قاموا بعملية ابتزاز، لأنه لا يوجد ما يبرر هذا الفعل، بل إن المهاجر يتشبث بنسب طفله الذي يتوفر على وثائق ثبوتية بخصوصه وكذا بممتلكاته.
وقال المصدر ذاته إن الملف يعج بالكثير من الاختلالات التي سيبث فيها القضاء.
