تمادى الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، في كذبه، عندما نفى خبرا صحيحا أورده موقع “إحاطة.ما” بخصوص إقامة أفراد من أسرته بأحد الفنادق بمدينة أرفود على نفقة أفقر جهة بالمغرب.
وخرج الشوباني “بطل الفضائح” ينفي خبرا صحيحا يتعلق باستفاة عائلته من عطلة بأحد الفنادق بمدينة أرفود امتدت مابين 27 و 30 غشت 2016 ستسدد مصاريفها أفقر جهة في المغرب.
وقضى الشوباني عطلته رفقة عائلته على نفقة ميزانية جهة درعة تافيلالت بأرفود، حيث كشفت فاتورة الأداء الصادرة عن فندق “بالمس”، أن جهة درعة تافيلالت ستتكفل بدفع الفاتورة البالغة 8250 درهم من ميزانيتها، كمصاريف لثلاثة غرف وجناح خصصت لإقامة ثمانية من أقارب الحبيب الشوباني بينهم زوجته الأولى، وابنه رئيس جمعية الطلبة المغاربة بتركيا.
وحصل “إحاطة.ما” بالدليل القاطع على الفاتورة التي تؤكد أن الشوباني وعائلته قضوا العطلة في أحد الفنادق بميدينة أرفود على حساب جهة درعة تافيلالت.
وكانت العديد من جمعيات المجتمع المدني بجهة درعة تافيلالت طالبت بإقالة رئيس الجهة الحبيب الشوباني، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بعد أن كثرت فضائحه، حيث تفجرت قبل أسابيع فضيحة طلبه الاستفادة من أرض مساحتها 200 هكتار لإقامة مشروع فلاحي بطابع شخصي.
وأدان النسيج الجمعوي للتنمية بورزازات، والنسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية بزاكورة، وشبكة الجمعيات التنموية بواحات الجنوب الشرقي، وشبكة جمعيات تنغير للتنمية والديمقراطية ما أسماه بــ”عبثية الشوباني في تدبير المال العام”، مطالبا بتحديد الأولويات التنموية لأفقر جهة بالمغرب.
كما أدانت الجمعيات المذكورة ممارسات رئيس الجهة التي “تتنافى مع كافة الأعراف والتقاليد الديمقراطية من خلال الإقصاء الممنهج للمجتمع المدني الحداثي والديمقراطي الذي ساهم في النضال والترافع من أجل إخراج هذه الجهة الفتية إلى حيز الوجود”.
واستنكر النسيج الجمعوي استعمال “رئيس الجهة لسلطة النفوذ لإنجاز مشاريع شخصية في تناف واضح مع منطوق القانون وخاصة المادة 68 من القانون التنظيمي للجهات وروح الأخلاق التي يجب أن تسم كل سلوكات المسؤولين عن الشأن العام”.
وأوضح النسيج الجمعوي بالجنوب الشرقي في البلاغ الذي توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أنه “يتابع باستنكار شديد مسلسل فضائح سوء التسيير والتدبير المالي والسياسي لجهة درعة تافيلالت من طرف رئيسها لحبيب الشوباني، القيادي في الحزب الأغلبي للحكومة الحالية”.
وأكدت الجمعيات ذاتها أنه في الوقت الذي كان من الأجدى التركيز على برنامج تنمية جهة تعاني ساكنتها التهميش والخصاص والعزلة، في ظل عجز كبير في البنيات الأساسية التحتية والخدماتية من طرق وصحة وتعليم وتشغيل واستثمارات وغيرها من الحاجيات الضامنة لتنمية الجهة والحفاظ على كرامة ساكنتها و استقرارها، ضرب الشوباني عرض الحائط كل هذه المطالب “باحثا عن استثمارات وأطماع شخصية”.
وفي السياق نفسه، كان الشوباني أول من فعل وصية رئيس الحكومة لوزرائه وقادة حزبه الذين يرأسون المجالس الجماعية بركوب السيارات الفارهة عوض سيارات “داسيا”، إذ سارع الحبيب الشوباني، الوزير السابق، إلى إبرام عقد مع إحدى الشركات العالمية من أجل اقتناء سبع سيارات رباعية الدفع من النوع الرفيع بثمن إجمالي قدره 284 مليونا.
وخوفا من ردود الأفعال الشعبية الغاضبة طلب الشوباني من الشركة تنفيذ الطلبية ما بعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 7 أكتوبر.
وكانت فضائح الشوباني بدأت مع حكاية الكوبل الحكومة التي أسالت الكثير من المداد وانتهزت بزواج الوزير الشوباني مع الوزيرة بنخلدون حيث طردا من جنة الحكومة بعد أن انكشف سرهما.
