أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن هناك توجها وطنيا من أجل أن تكون الانتخابات التشريعية المقبلة شفافة ونزيهة لتكريس المسار الديمقراطي للمغرب وإفراز مؤسسات قوية.
وأكد الخلفي، في معرض رده على سؤال خلال ندوة صحفية عقب مجلس الحكومة، أن المغرب يتقدم في الاستحقاق الانتخابي الجديد بطريقة عادية وسلسة في إطار القانون والحوار بين الأطراف الحزبية للوصول إلى حلول لمعالجة جميع الإشكالات .
وأضاف أن هناك تعبئة وطنية لإنجاح هذا الاستحقاق، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من الإعداد عبر اعتماد القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية وتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الإعلام العمومية.
وأكد الخلفي أن هذه الاستحقاقات هي مناسبة لتقييم ما تم إنجازه من قبل الحكومة انطلاقا من مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا في هذا السياق إلى أن حصيلة عمل الحكومة بالنظر إلى التزاماتها تبقى “مشرفة وإيجابية ومتقدمة ومميزة”.
وذكر في هذا السياق، بالأوراش الكبرى التي تم إنجازها خلال هذه الولاية الحكومية، ومنها ورش تنزيل الدستور واعتماد الجهوية وإصلاح قطاع العدالة وكذا إصلاح أنظمة التقاعد، فضلا عن إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء، مشيرا إلى أن هذه الأوراش الكبرى كانت “مطروحة ومعطلة ومن الاستحقاقات الأساسية “.
وأبرز أنه بفضل إصلاح نظام التقاعد، سيكون 400 ألف متقاعد ومتقاعدة مطمئنين على معاشاتهم. كما أن أزيد من 7 ملايين أسرة ستكون مطمئنة على استمرار تزويدها بالماء والكهرباء بفضل خطة إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء.
وشدد الخلفي بالخصوص على أنه تم أيضا إنقاذ المالية العمومية من الإفلاس وذلك بعد الانتقال من نسبة عجز من 7,2 في المائة إلى 3,5 في المائة، وبعد أن انتقل عجز حساب جاري ميزان الأداءات من 9,5 في المائة في 2012 إلى أقل من 2 في المائة، مضيفا أن المغرب ” لن يكون مهددا بأن يسير البنك الدولي ميزانيته” .
وذكر أيضا بالرفع من الحد الأدنى للأجور والتقاعد وبتنفيذ الاستحقاقات المالية المترتبة عن الحوار الاجتماعي وكذا الوفاء بالترقيات الاستثنائية وإطلاق نموذج تنموي يرتكز على التصنيع، حيث تم في هذا السياق تنفيذ التزام اعتماد نموذج تنموي يرتكز على التصنيع من خلال إطلاق استراتيجية تسريع التنمية الصناعية والتي مكنت لوحدها من خلق 160 ألف منصب شغل في ظرف سنتين .
وأبرز أن المغرب استطاع بفضل الاستقرار الذي ينعم به وبفضل الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والجهود الحكومية، أن يرفع من جذب الاستثمارات الأجنبية ليصل إلى 146 مليار درهم في أربع سنوات عوض 114 مليار درهم في السنوات التي سبقت، يضاف لها معدل الاستثمار العمومي الذي كان في حدود 180 مليار درهم، مما مكن من خلق 417 ألف منصب شغل في أربع سنوات .
وتطرق كذلك إلى تقليص العجز السكني ب 50 في المائة وإلى إحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي ودعم الأرامل والمطلقات والزيادة في المنح الجامعية وإعمال التغطية الصحية وصندوق التعويض عن فقدان الشغل وإقرار التغطية الصحية للوالدين. وبخصوص إشكالية المديونية، أبرز السيد الخلفي أن التقرير الأخير لبنك المغرب الخاص ب 2015 كشف عن تراجع المديونية الخارجية، مضيفا أن مديونية الخزينة والتي كانت في 2012 في حدود 58 في المائة أصبحت في حدود 63 في المائة في السنة الماضية وجرى التحكم فيها لتبدأ انطلاقا من هذه السنة في التراجع مع أنها لم تتجاوز سقف الخطر الذي هو 65 في المائة .
وأكد أن التمكن من ضمان سلامة الاقتصاد الوطني والمالية العمومية مكن الحكومة من تعبئة اقتراضات لإنجاح استثمارات كبرى، منها المشروع الكبير المتعلق بالطاقة الشمسية (21 مليار درهم ) ومشروع الغاز المسال الذي جرى في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
من جهة أخرى، تطرق السيد الخلفي لمجال تعزيز الحريات ومكافحة الفساد، حيث أبرز أنه لم تتم مصادرة أي جريدة وطنية أو إغلاق أي موقع الكتروني بقرار إداري أو تسجيل أي حالة اختطاف واحدة، مؤكدا أنه تم في هذه الولاية إقرار السياسة الجديدة التي تقوم على إلزامية فتح تحقيق وإجراء الفحص في أي إدعاء يتعلق بالتعذيب .
وخلص السيد الخلفي إلى أن الحكومة قامت بمجهودات كبيرة في مجال محاربة الفساد بدليل وجود 31 ألف قضية رشوة أمام القضاء في ظرف ثلاث سنوات، بالإضافة إلى إحالة 48 ملفا من ملفات المجلس الأعلى للحسابات على القضاء.
