دعت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، اليوم السبت بالرباط، المدن الساحلية إلى إعطاء الأولوية للتدبير “الشامل والمندمج” للموارد الطبيعية بما فيها الساحل.
وأوضحت أفيلال في كلمة تلاها بالنيابة عنها السيد مولاي إدريس حسناوي، رئيس قسم الموارد المائية بالوزارة خلال ندوة نظمت بالمدرسة المحمدية للمهندسين حول موضوع “الاحتباس الحراري: أي تأثير على الساحل؟” أن “هذا التدبير يجب أن يتأسس على الحكامة الجيدة للماء والتخلي عن المقاربات المتجزئة”.
وأضافت السيدة أفيلال في هذا الصدد، أن المغرب وضع مخططات استباقية لمواجهة التحديات المرتبطة بالماء على غرارا “المخطط الوطني للماء” الذي يهدف أساسا إلى ضمان تدبير مستدام لهذا المورد الحيوي من خلال تدبير الطلب وتعبئة موارد مائية جديدة وحماية الموارد المائية والوسط الطبيعي والتخفيف من المخاطر المرتبطة بالظواهر المناخية الحادة (الفيضانات والجفاف).
وأشارت الوزير إلى أنه “من أجل إرساء أسس هذه السياسة المائية، وضع المغرب قانونا جديدا حول الماء 15-36، الذي سيتيح للمملكة التوفر على ترسانة قانونية وتنظيمية تعزز قدرتها على مواجهة كل التحديات التي تطرحها التغيرات المناخية”.
وذكرت أفيلال بالدور الهام المنوط بالمهندسين والعلماء في مواكبة هذه الدينامية المتعلقة بالتأقلم مع التغيرات المناخية و بضمان الاستمرارية لمشاريع التنمية المستقبلية.
وتندرج هذه الندوة، التي نظمتها المكاتب الجهوية للدار البيضاء والرباط-القنطيرة وجمعية مهندسي المدرسة المحمدية، في إطار التحضيرات لمؤتمر الأطراف في الإتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، الذي ستحتضنه مراكش من 7 إلى 18 نونبر 2016.
وبهذه المناسبة، تم التطرق إلى عدة مواضيع من قبيل “الإنعكاسات المحتملة للتغيرات المناخية على أخطار التعرية و الفيضانات في مجال السواحل” و “إنعكاسات الاحتباس الحراري على البئية البحرية المغربية”، فضلا عن مناقشة مساهمة المغرب في مؤتمر المناخ كوب22.
وذكرت الجمعية أن هذه الندوة تشكل جزءا من سلسة من الندوات تنظمها المكاتب الجهوية ل”جمعية مهندسي المدرسة المحمدية”.
وتعكس الندوة التزام المهندس المغربي بالسعي إلى إيجاد الحلول للإشكاليات التي تمس منطقته وقارته الإفريقية ومحيطه المتوسطي.
