استغرب حزب الاتحاد الدستوري ورود اسم أحد مناضليه عبد الرحمان الحرفي، ضمن لوائح المترشحين باسم حزب العدالة والتنمية وذلك عن الدائرة الانتخابية لسيدي قاسم.
وذكر ذات المصدر، أن حزب العدالة والتنمية استقطب أحد قياداته الحزبية بمدينة سيدي قاسم، وهو “عبد الرحمان الحرفي برلماني سابق ومنتخب جهوي ومنسق اقليمي بحزب الاتحاد الدستوري حاليا، ومرشح في الانتخابات التشريعية المقبلة”.
كما أعرب الإتحاد الدستوري في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، عن “اندهاشه واستغرابه أيضا بتزكية أمين عام حزب آخر ضمن لوائح الترشيح لحزب العدالة والتنمية، وقلقه من جهة أخرى لتضمن هذه اللوائح اسم أحد الدعاة السلفيين التكفيريين”.
وقال حزب “ساجد” إن “عبد الرحمان الحرفي برلماني سابق ومنتخب جهوي ومنسق إقليمي للحزب حاليا كما أنه مرشحه في الانتخابات التشريعية , وقد سجل الحزب أن هذه العملية تمت في خرق سافر للقواعد الديمقراطية والضوابط الأخلاقية”.
وأوضح حزب الاتحاد الدستوري أنه “خلال العناصر المتوفرة لديه يتضح أن الأمر يتعلق بصفقة ذات طابع لاأخلاقي مؤكد، قادها رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتواطؤ مع وزيره في الطاقة والمعادن من أجل مقايضة منح رخصة للاستغلال ذات طابع تجاري ، كانت عائلة الحرفي قد تقدمت من قبل بطلب بشأنها لم يحظى بالموافقة، مقابل قبول عبد الرحمان حرفي الترشح ضمن لوائح حزب العدالة والتنمية، وغير خاف مايختزنه هذا السلوك من تسابق محموم نحو الهيمنة”.
وأشار حزب الاتحاد الدستوري إلى أن عملية الاستقطاب الانتخابي التي انتهجها حزب العدالة والتنمية لم تعد تستثني أي حزب أو أي دائرة من الدوائر الانتخابية، مستغلة في ذلك كل الوسائل التابعة للدولة وبشكل إرادي ومتعمد، من أجل استمالة العديد من الفاعليين السياسيين للانضمام إلى صفوف العدالة والتنمية من خلال صفقات مشبوهة ومدانة، تتم ثارة في السر وأخرى في العلن.
وأعرب حزب ساجد عن قلقه تجاه مآل الانتخابات التشريعية فيما يخص تدبيرها وحسن سيرها، ومدى إمكانية الثقة في الإشراف السياسي لرئيس الحكومة عليها في ظل تنامي هذه الأحداث والممارسات.
