تواجه وزارة النقل والتجهيز ضغوطات قوية من طرف شخصيات نافذة حينما شرعت في حملة «تحرير الملك البحري» حسب مصادر موثوقة .
وحسب صحيفة ” المساء ” في عددها الصادر الثلاثاء فإن شخصيات تنتمي إلى عالم المال والسياسة تعرقل عمل مصالح الوزارة، التي تسعى إلى جرد الملك البحري التابع للدولة وتحريره بعد عقود من استغلاله دون سند قانوني، مؤكدة أن الوزارة آثرت في البداية أن تنهج الوسائل الودية من أجل استرجاع أملاكها عبر توجيه رسائل إلى المستغلين، لكن «العشرات ممن وجهت إليهم الرسائل»، وفق مصادرنا، لم يأبهوا إليها، «وهناك من دخل في صراع مباشر مع مصالح الوزارة».
وقالت مصادر الجريدة إن وزارة الرباح ستتجه نحو مقاضاة العشرات من مستغلي الملك البحري خارج المساطر القانونية، وستجد شخصيات نافذة نفسها مضطرة إلى تقديم بيانات توضح طريقة استغلالها للملك البحري، علما أن جزءا كبيرا من الملك البحري خصص لبناء فيلات وبعض المشاريع الصغيرة، عكس ما هو مصرح به عند مصالح الوزارة، الشيء الذي حذا بوزارة العدل إلى اللجوء إلى القضاء من أجل استرجاع عقارات تساوي عشرات المليارات. وستضطر وزارة الرباح، استنادا إلى مصادر موثوقة، إلى مراسلة الولاة والعمال «بغاية تطبيق القانون فيما يخص رفض العشرات من محتلي أملاك الدولة البحرية إرجاعها بطريقة ودية».
