كشفت مصادر موثوقة أن وزارة الداخلية عممت مذكرة على أعوانها تحثهم على رصد المرشحين الذين يوزعون أضاحي العيد على المواطنين مع قرب عيد الأضحى.
وقالت مصادر إن المذكرة نصت على توثيق كل التجاوزات المتعلقة باقتناء الأضاحي من طرف المرشحين وتوزيعها قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 7 أكتوبر المقبل، مؤكدة أن أي مرشح تأكد أنه يوزع الأضاحي سيعتبر خارقا للقانون وقد يعرضه ذلك لعقوبات.
وتأتي المذكرة، استنادا إلى مصادر «المساء» في عددها الصادر الأربعاء بعد أن تقدمت أحزاب تنتمي إلى كل من الأغلبية والمعارضة بشكايات مكتوبة إلى وزارة الداخلية تقول فيها إن مرشحين بعينهم شرعوا منذ 3 أسابيع في شراء أكباش العيد عبر تكليف من أسموهم بـ»سماسرة الانتخابات» بالقيام بذلك حتى لا يظهروا في الواجهة، موضحة في السياق نفسه أن عشرات الشكايات تقاطرت على وزارة الداخلية منذ نهاية الأسبوع الماضي تندد بمرشحين يستميلون الناخبين بأضاحي العيد، الشيء الذي حذا بحصاد أن يبعث بمذكرة عاجلة إلى أعوان وزارة الداخلية بغاية رصد كل الخروقات التي زعمت الشكايات أن أحزابا كبيرة تورطت فيها بطريقة منظمة.