أفادت بعض المصادر من مجلس النواب أن رسائل الاستقالات من البرلمان ما زالت تتقاطر على مكتب المجلس، الذي يحيلها بدوره مباشرة على أنظار المجلس الدستوري للبت فيها.
وحسب جريدة “الأخبار” التي أوردت الخبر في عددها الصادر الأربعاء، فإن المجلس الدستوري بات أمام امتحان بخصوص منع الترحال السياسي، وذلك بعدما توصل خلال الأسبوع الماضي، باستقالات ما يزيد عن 12 نائبا برلمانيا، من أجل الترشح بألوان حزبية أخرى، غير الأحزاب التي فازوا باسمها خلال الولاية التشريعية الحالية التي ستنتهي يوم 7 أكتوبر المقبل.
ولجأ هؤلاء البرلمانيون إلى تقديم استقالتهم من مجلس النواب، تمهيدا لمغادرة أحزابهم والترشح بألوان حزبية أخرى للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك للتحايل على قانون الأحزاب السياسية والقانون التنظيمي لمجلس النواب الذي يمنع الترحال السياسي.
