بات الزواج العرفي “يستوطن” حرم جامعات المغرب. كما أوقع ببعض الشيوخ الإسلاميين، في إطار غياب أي تنصيص أو توثيق قانوني، إذ يظل العرف الشاهد الوحيد على هذا الرابط. فهل الأمر تقليد متوارث أم حرية شخصية؟ DW تناقش الموضوع.
حمد ألمو، محام بالرباط، يستنكر في مداخلة له على الهاتف لـDW عربية قبول المجتمع المغربي بالزواج العرفي أو غيره من الزيجات الخارجة عن إطار القانون، مؤكداً على أن الصيغ المقبولة من الزيجات في إطار دولة لها مؤسساتها القانونية مثل المغرب هي فقط تلك التي تستجيب لمقتضيات قانونية.
وأشار ألمو إلى وجود مجموعة من الشروط التي – إن استوفيت وتوفرت – يحق تسمية العلاقة بين اثنين تحت مسمى زواج، وأهم هذه الشروط توثيق الزواج بعقد قانوني. وفي حالة وجود شروط الزواج الأخرى من قبل ما عدا العقد، فالقانون يتيح إمكانية فتح مجال لتوثيق هذا العقد حتى يصير زواجاً صحيحاً.
الزواج العرفي… ذريعة لا غير
وأضاف المحامي المغربي أن الإشكال المطروح، والذي يفسح المجال للزواج العرفي، يكمن في فتح مدونة الأسرة المجال لذلك بشكل غير مباشر، عن طريق إدراج المرجعية الدينية في الزواج. وهنا يقع الخلط بين زواج الفاتحة، الذي يعتبر من الناحية الدينية صحيحاً كونه يستوفي جميع شروط الزواج من قبيل الإشهار، والزواج العرفي الذي في معظم الأحيان يتم تغليفه بقدر كبير من السرية ويتم السماح به في بعض الحالات تحت ذرائع لا أساس لها من الصحة، بحسب محمد ألمو.
“لا نقبل تغليف الزنا بالزواج العرفي”
ويتابع المحامي ألمو بالقول: “لن نقبل شخصاً يبني مواقفه وقراراته في المجتمع على معتقداته الشخصية. ما دمنا في دولة القانون التي تتمتع بمؤسسات قانونية تحتكم لعناصر انتخبناها حتى تتمكن من إدارة الدولة بشكل يحتكم للقانون، لن نقبل بهذا النشاز الخارج عن إطار القانون حتى لا يهدد استقرارنا ويفتح المجال أمام حكم الغاب”.
وعلى خلفية القضية المرتبطة بالقبض على الداعية فاطمة نجار والشيخ عمر بن حماد متلبسين بممارسة الجنس، والتي أثارت الرأي العام في المغرب، يضيف المحامي أنه لا يجب القبول بتغليف الزنا بالزواج العرفي، خصوصاً وأن القانون الجنائي يعتبر هذا الأمر ضرباً من الفساد ويعاقب عليه كشكل من أشكال الزنا والخيانة الزوجية. كما أن هذه الواقعة الأخيرة تدل على أن هناك أناساً يعيشون في إطار قانون الغاب ولا يحتكمون للقانون المعمول به في دولة الحق والقانون، حسب محمد ألمو.
تحايل لإباحة العلاقات
و هذا السياق، يؤكد أحمد عصيد، المفكر والباحث الأمازيغي، على أن مؤسسة الزواج بالمغرب تظل مؤسسة اختزالية وإقصائية على حد تعبيره، لأنها تفرض وثيقة تستحضر فيها خلفيات دينية محضة. أما بخصوص الزواج العرفي، فيقول عصيد إنه لا يعدو كونه مجرد تحايل لإباحة العلاقات الجنسية تحت ذريعة وجود زواج عرفي، مشيراً إلى أن الآونة الأخيرة شهدت ظهور مجموعة من المحافظين الذين يعمدون إلى هذا الزواج في حالة تعذرالتعدد لأسباب قانونية، مؤكداً أن هؤلاء المحافظين يعتبرون العلاقات خارج إطار الزواج جريمة، فاختار البعض منهم مسوغ الزواج العرفي.
ومن هذا المنطلق، يدعو أحمد عصيد إلى ضرورة الوصول بالنقاش والرأي العام إلى مستوى المطابقة بين المعتقدات التي يؤمن بها الفرد وبين الأفعال التي تصدر منه، مشيراً إلى أن هناك شرخ كبير بين الأقوال والأفعال بالمجتمع المغربي، الذي لا زال يصنف في خانة مجتمع منافق ومراء يتسم بعدم الأمانة، على حد تعبيره.
أزمة قيم يعمقها تدين فولكلوري
هذا ويشير أحمد عصيد أيضاً إلى أن ما تم ذكره مؤشر على غياب الأمانة في خضم أزمة قيم، يقابلها تدين فولكلوري يؤدي إلى تعميق أزمة القيم في إطار مجتمع لا زال يعاني من استفحال مجموعة من المعضلات التي تنخر فيه بصمت مطبق، من قبيل الرشوة في الإدارة المغربية والمحسوبي وغيرها. ويختم الناشط الحقوقي عصيد بالقول: “لا زلنا نعيش في إطار مجتمع يلجأ للدين حتى يتمكن من تبرير أخطائه. و نحن كحداثيين يجب أن نطرح جميع القضايا للنقاش”.
“نحن في حاجة إلى ثورة جنسية”
من جانبها، تضيف ابتسام لشكر، وهي ناشطة حقوقية وقيادية في حركة مالي للدفاع عن الحريات الفردية، أن الدخول في إطار علاقات جنسية في حالة توفر رضا الطرفين يظل أمراً شخصياً ليس من شأن الدولة أن تتدخل فيه، وهذا ما يبرر معارضة حركة مالي للفقرتين 490 و491 من القانون الجنائي، نظراً لتضمنهما نصاً مباشراً يحث على تجريم العلاقات خارج إطار الزواج.
وتشير لشكر إلى أن الدافع من وراء هذه المشاكل الجدلية المرتبطة بهذا الموضوع هو غياب التربية الجنسية وغياب الوعي بالحقوق الجنسية التي يحق لجميع أفراد المجتمع التمتع بها، وهذا هو الأمر الذي يستدعي، بالنسبة لابتسام، ضرورة خلق ثورة جنسية بالمجتمع، الهدف من ورائها هو الدعوة إلى إرساء مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة، من خلال العمل على محاربة العنف ضد المرأة والاغتصاب، وضمان الحقوق الإنجابية وكذلك الجنسية.
الاغتصاب الزوجي يعيش بيننا
وتتابع ابتسام لشكر بالقول: “ما دمنا نعيش في إطار مجتمع يعترف بوجود الاغتصاب الزوجي بيننا، فهو أمر دال على غياب العدل في ظل استفحال العقلية الذكورية، التي تبحث عن إقرار الذات على حساب استعباد المرأة، فهل هذا تسامح من الدولة أم مجرد إجرام؟”
وأخيراً، يوضح رئيس المجلس العلمي بمدينة تمارة، لحسن السكنفل، في حديث مع DW عربية، أن مصطلح الزواج العرفي يظل مصطلحاً فيه الكثير من الغموض، وهو يدل اصطلاحاً على ما تعارف عليه الناس قديماً بخصوص الزواج، الذي تستلزم صحته توافر مجموعة من الشروط من أهمها الإشهار لإعلان الزواج مع العمل على توثيق الزواج طلباً لضمان الحقوق.
ويضيف السكنفل أن زواج الفاتحة الذي كان سائداً من قبل يظل صحيحاً، غير أنه لا يثبت إلا عن طريق التوثيق. وقال في نفس الصدد: “أن يقول الفرد عبارة زوجتك نفسي، ويرد الطرف الآخر: وأنا قبلت، أمر مرفوض في الدين الإسلامي رفضاً باتاً”.
