يبدو أن الحكومة رفعت الراية البيضاء في مواجهة لوبيات التعليم الخاص، إذ في غياب أي مراقبة من طرف الدولة، فاجأت مجموعة من مؤسسات التعليم الخاص بمختلف المدن آباء وأولياء التلاميذ بزيادات صاروخية في أثمنة التمدرس والتسجيل، ما دفع هؤلاء الآباء إلى الاحتجاج.
وفي السياق ذاته، كتبت يومية “المساء” في عددها الصادر الخميس أن الجامعة المغربية لحماية المستهلك ندّدت بما وصفته بـ”النصب والاحتيال” على آباء وأولياء التلاميذ من طرف بعض المؤسسات التعليمية الخاصة فيما يخص واجب التأمينات، الذي تراوح ما بين 1000 و2500 درهم، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه أقساط التأمين في المؤسسات العمومية 150 درهما.
