طالب مجلس القيم المنقولة من شركة بورصة البيضاء تعليق تداول أسهم شركة تكرير وتوزيع المنتوجات النفطية “سامير”، وذلك ابتداء من اليوم (الخميس).
ويأتي قرار المجلس بعد أن أعلن مسؤولو الشركة أنهم سيقفون عملية التكرير والإنتاج بسبب المشاكل المالية التي تعرفها الشركة بفعل مديونيتها المرتفعة، حيث لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها وأداء مستحقات دائنيها وممونيها.
وكانت الشركة أخبرت سابقا زبنائها بأنها لن تزودهم بالمنتوجات نظرا لعدم قدرتها على تأمين نشاطها، ما أثار تخوفات حول انعكاسات القرار على تزويد السوق بهذه المادة.
لكن السلطات العمومية الوصية على القطاع أكدت في تصريحاتها عقب انتشار الخبر أنها اتخذت كافة الإجراءات من أجل تأمين تزويد السوق وأن مشكل “سامير” ليس وليد اليوم، بل يرجع لسنوات، حيث وقعت الشركة مع الحكومة اتفاقية من أجل إعادة الهيكلة وتقويم وضعيتها، لكنها لم تلتزم بتعهداتها، ما أزم الوضع أكثر ورفع مديونية الشركة.
وسبق أن وقعت “سامير” اتفاقية مع البنك الشعبي المركزي من أجل إعادة جدولة قروض تتجاوز قيمتها 3 ملايير درهم، وعمدت إلى الاقتراض من السوق الخارجية لتأمين حاجياتها المالية. وما يثير التساؤل أكثر، حسب بعض العارفين بخبايا هذا الملف، ان الشركة ظلت لسنوات توزع أقساط الأرباح على المساهمين وتحويل البعض منها إلى الخارج، في حين أن وضعية الشركة لم تكن تسمح بتوزيع الأرباح، إذ كان يتعين إعادة استثمارها لإخراج وضعية الشركة من عنق الزجاج.
وأكدوا أن القرار الذي أعلن عنه مسؤولو الشركة بهدف إلى الضغط على الحكومة المغربية من أجل تخصيص امتيازات إضافية لفائدة “سامير”.
لكن الوزارة الوصية على القطاع أكدت أنها لم تقدم أي امتيازات وأنها تنسق مع شركات استيراد وتوزيع المحروقات من أجل تأمين حاجيات السوق مستبعدة حدوث أي اضطراب في توفير هذه المواد. ويقدر الخبراء مديونية الشركة، حاليا، بحوالي 20 مليار درهم.
