أحال الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير، أخيرا، زعيم شبكة للسطو على العقارات بسوس على قاضي التحقيق بعد متابعته بتهم “التزوير في محرر رسمي واستعماله”، و”التزييف والتزوير في الطوابع الوطنية، والتوصل بها بغير حق واستعمالها واستخدامها”، وفق ما جاء في صحيفة “الصباح” في عددها الصادر الجمعة.
وذكرت مصادر أن جلسة حددت في 17 نونبر المقبل من أجل مثول الزعيم التنفيذي لـ “عصابة بوتزكيت”، أمام قاضي التحقيق المكلف بالغرفة الأولى على خلفية اتهامه من جديد بالتورط في عملية سطو على مزرعة مساحتها ستة هكتارات و8800 متر مربع، وتضم 90 شجرة “أركان” تثمر محصولا سنويا يدر ملايين السنتيمات، في ماي الماضي، بشكاية أمر الوكيل العام للملك بأكادير، المركز القضائي للدرك بسيدي إفني بالبحث فيها.
وانتهت أبحاث الدرك إلى رصد شبهات استعمال أختام مزورة، والمصادقة بها على عقود بيع أشخاص موتى، والولوج إلى سجلات وأرشيف فترة التسعينات بمكتب تصحيح الإمضاء التابع لبلدية “الأخصاص” لتسجيل العقود فيه.
