حذرت المنظمة الديمقراطية للشغل من أن قرار إعادة الانتشار المفروضة على الموظفين ستكون له انعكاسات جد سلبية على استقرارهم العائلي والوظيفي.
وعبرت المنظمة في بيان لها أصدرته بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيسها، عن رفضها القاطع لقرار حكومة ابنكيران بفرض هذه الحركية على الموظفين.
وقالت المنظمة إنها تطفئ شمعتها التاسعة وحكومة بنكيران تقوم ب”تزوير” اول انتخابات للمأجورين تجري تحت سلطتها ،ب”تدخل سافر” من وزير التشغيل ،وهو ما جعلنا، تضيف النقابة، نلجأ للقضاء للطعن في النتائج “المزورة” المعلن عنها من طرف هدا الأخير.
وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل، التي تم تحصل على العتبة الى جانب الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لتصبح ضمن النقابات الاكثر تمثيلية، أنها سنستمر في مواجهة السياسات الحكومية “المدمرة والتفقيرية” وبكل قوة حتى تتراجع عن مشروعها “المشؤوم” في اصلاح نظام التقاعد.
كما عبرت عن رفضها الاقتطاع من اجور المضربين دون سند قانوني، و تجميد الأجور والترقي المهني والغاء مناصب الشغل لمدة خمس سنوات، مؤكدة مواصلتها عملية التضامن مع المتقاعدين ودوي حقوقهم من اجل التعميم والرفع من قيمة معاش التقاعد ومواصلة دعمها اللامشروط لمجموعات المعطلين خريجي الجامعات والمعاهد التقنية من اجل التوظيف والإدماج المباشر كحق دستوري .
وذكرت أن معركتها الأساسية كانت ولا تزال متواصلة من اجل احترام الحقوق والحريات النقابية والاعتراف بالحق النقابي وتنزيل الدستور واحترام مقتضياته خاصة الفصل الثامن منه ،وضع قانون للتمثيلية النقابية وفق معايير شفافة وعادلة وديمقراطية والقطع مع الريع النقابي .
