خرجت تفاصيل مشروع يجمع بين دولتي الدانمارك والمغرب حول تبادل المعارف والخبرات بشأن استحداث بدائل السجن، إلى العلن، إضافة إلى وضع إطار لتنفيذ العقوبات البديلة، وكذا تبادل المعرفة حول الجريمة والعقاب، من خلال تنظيم ورشات والقيام بزيارات دراسية للدانمارك من طرف القضاة والممارسين المغاربة للتوصل إلى طرق التطبيق العملي لبدائل السجن.
وحسب معطيات توصلت بها “المساء” التي أوردت الخبر في عددها الصادر الجمعة، فإن القيد الإلكتروني يعد من بين أهم أسس مشروع العقوبات البديلة داخل السجون الدانماركية، والذي يحاول المغرب تجريبه في السنوات المقبلة، وهو عبارة عن جهاز إلكتروني مرتبط بحواسيب مركزية بمديرية السجون.
وعادة ما يوضع سوار إلكتروني يشبه الساعة على رجل السجين، ويقوم الجهاز الذي يشبه الهاتف بإخبار مديرية السجون عبر الرنين إذا حاول السجين الابتعاد عن المكان المحدد له بموجب العقوبة الصادرة في حقه.
وقال مسؤولون بالدانمارك لـيومية “المساء” إن السوار الإلكتروني إجراء مكمل للعقوبة السالبة للحرية وهو سجن للمحكوم عليه خارج أسوار السجن، كما أضافوا أن هناك عقوبات بديلة غير السوار الإلكتروني لخدمة المنفعة العامة كالتنظيف أو الطبخ في إصلاحيات أو دور العجزة، إضافة إلى الإقامة الإجبارية أو الترحيل بالنسبة للأجانب الذين يرتكبون تهما ثقيلة.
