تحولت ثكنة شخمان للدرك الملكي شارع النصر بالرباط، في الأيام القليلة الماضية، إلى ما يشبه مرأبا كبيرا للسيارات الفارهة، وجرى قطرها إلى محجز كبير بالعاصمة الإدارية، بعدما حجزتها عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للجهاز بمجموعة من المدن، وفق ما جاء في يومية “الصباح” في عددها الصادر الجمعة.
وحسب اليومية فقد انتقلت الضابطة القضائية إلى الميناء المتوسطي بطنجة، واستنطقت جمركيين حول طريقة دخول سيارات باهظة الثمن إلى المغرب بطرق تدليسية، كما حققت مع مسؤولين بمراكز تسجيل السيارات، واستعانت بمحتويات كاميرات لتحديد أوصاف الأشخاص الذين كانوا يقودون العربات أثناء دخولها الميناء.
وأفادت اليومية أن التحقيقات تجري تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، الذي أمر ضباط الفرقة الوطنية بالبحث في الموضوع، في إطار التنسيق مع مكتب الشرطة الدولية « أنتربول » بالمغرب، بعد وضع شكايات سرقة سيارات فارهة من أنواع مرسيدس ورانج روفر وغولف باسات وأودي.
واستنادا لليومية، تفاجأت مجوعة من رجال الأعمال والشخصيات النافذة بمجموعة من المدن باستدعاءات للحضور إلى مقر الفرقة الوطنية للدرك، بثكنة شخمان بحي أكدال بالعاصمة الادارية، وبعدها استمعت إلى أقوالهم حول طريقة حصولهم على السيارات، سحبت منهم مفاتيحها، وأشعرتهم أن العربات التي بحوزتهم مشكوك في مصدرها ما تسبب في حالة من الهلع والصدمة في صفوف المشترين الذين أدلوا ببطائق رمادية صادرة عن مراكز السيارات، ببعض المدن، كما حاول البعض دون جدوى رفض تسليم مفاتيح العرابات إلى ضباك الفرقة الوطنية.
وفي سياق متصل تقول اليومية، إن الفرقة الوطنية أوقفت مبحوثا عنه، جرى البحث معه إلى غاية أمس الأربعاء، يشبه في تورطه مع عصابة دولية مختصة في سرقة السيارات الفارهة وإدخالها إلى المغرب بطرق ملتوية وإعادة بيعها إلى مغاربة، إذ تروم التحقيقات كشف هويات وأوصاف شركائه، كما أن النيابة العامة أمرت الضابطة القضائية بإجراء خبرة على العربات المحجوزة من قبل المختبر العلمي التابع لجهاز الدرك الملكي بتمارة، للتأكد من طبيعة التزوير.
