راسل إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة ووزرائه من أجل التصريح بممتلكاتهم في أقرب وقت ممكن، إذ أكد رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن أعضاء الحكومة مطالبين بتقديم تصريحاتهم الخاصة بطبيعة ما أصبحوا يمتلكونه بعد انتهاء ولايتهم التشريعية والحكومية، مرفقة بوثائق تفيد بأن هذه الممتلكات ذات مصدر قانوني، وليست متأتية من تجارة غير مشروعة.
وتضيف “الصباح” التي أوردت الخبر في عددها الصادر الجمعة أن جطو يسعى إلى أن يصبح التصريح بالممتلكات لكبار المسؤولين أمرا عاديا وروتينيا، لذلك خفض عدد فئات الملزمين واقتصر على المسؤولين السياسيين والعموميين لوحدهم، كأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان والقضاة، والموظفين الكبار، والرؤساء المنتخبين للجماعات الترابية الكبيرة والمتوسطة، ومسؤولي المؤسسات العمومية الوازنة اقتصاديا، وذلك للانتقال من 180 ألف ملزم حاليا بالتصريح بالممتلكات إلى 8 آلاف ملزم كباقي الدول التي عرفت نجاحا كبيرا في هذا الميدان..
