توجد بين يدي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي انتخب حديثا ولم يشرع في عمله بعد، ملفات قضاة معروفين ستصدر في حقهم عقوبات تأديبية، نظرا للاشتباه بتورطهم في إطلاق سراح متهمين أو إصدار أحكام بالبراءة في حق متهمين متابعين بتهم ثقيلة، وذلك بحسب ما أفاد به مصدر مطلع ليومية “المساء” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي.
وذكرت اليومية ذاتها أنه من بين الملفات التي توجد بين يدي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملف قاضي تحقيق معروف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تبين أنه لم يبرر مصدر ثروته الكبيرة، إضافة إلى عدم متابعة متهمين، منهم من توبع بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات.
وبحسب المصدر ذاته، فإن المخالفات المنسوبة إلى القضاة تراوحت بين عدم الحفاظ على صفات الوقار والكرامة التي تتطلبها المهنة، والعجز عن تبرير مقنع لمصدر الثروة، حيث سبق للمجلس الأعلى للقضاء عزل ثلاثة قضاة وإقصاء مؤقت عن العمل في حق أربعة قضاة وتوبيخ قاض واحد، فيما قرر تبرئة سبعة قضاة من أصل خمسة عشر قاضيا تم عرض ملفاتهم عليه، واتخذ عقوبة العزل في قضايا الانحراف والفساد، فيما اتخذ عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في المخالفات المهنية الجسيمة، واتخذ عقوبة التوبيخ في المخالفات التي لا تتسم بالجسامة ومنح البراءة للقضاة المتابعين، بخصوص مخالفات ارتكبت بدون قصد أو في حالة التبرئة من أي مخالفة .
