أفاد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبد المولى عبد المومني ، أمس السبت بمراكش، بأن مداخيل هذه المؤسسة العمومية انتقلت من أزيد من 20 مليار سنتيم سنة 2008 الى أزيد من 38 مليار سنتيم سنة 2015، أي بنسبة تطور بلغ 88 في المائة.
وأضاف عبد المومني، في كلمة خلال انعقاد الجمع العام ال68 للتعاضدية تحت شعار “الاستمرار في محاربة الهشاشة عبر تقريب وتجويد وتنويع الخدمات الصحية والاجتماعية دعامة أساسية لتطوير النظام التعاضدي”، أن الأموال المودعة بالخزينة عرفت ارتفاعا ملموسا انتقل من أزيد من 20 مليار سنتيم سنة 2008 إلى أزيد من 43 مليار سنتيم سنة 2015 (نسبة التطور 108 في المائة)، فيما انتقلت التعويضات من 78 مليون و684 ألف درهم سنة 2008 إلى أزيد من 152 مليون و401 ألف درهم سنة 2015.
وأوضح عبد المولى عبد المومني أن الأجهزة المسيرة للتعاضدية بذلت جهودا كبيرة على مستوى التحسين والرفع من المداخيل والأموال المودعة والأرصدة التي تم توجيه نسبة منها نحو تطوير وتقريب الخدمات الصحية والاجتماعية من المنخرطين بكافة ربوع المملكة، مبرزا أن هذه المداخيل عرفت تطورا ملموسا فاق الضعف بالرغم من الارتفاع الكبير الذي عرفته التعويضات الممنوحة.
وفي ما يتعلق بخدمات ملفات المرض والتقاعد والوفاة، أوضح المسؤول، أن الأجهزة المسيرة للتعاضدية التزمت بالإسراع بالقيام بخطوات ترمي الى تنزيل ورش الاصلاح الشامل لأداءات ملفات المرض إن على مستوى الاستقبال والأرشفة والمعالجة أوعلى مستوى جهوية هذه الخدمة لتخفيف الضغط عن المركز والعبء عن المنخرطين.
وأشار إلى أن معدل التطور الإجمالي لملفات المرض بلغ نسبة 90 في المائة وأن معدل التطور الاجمالي لعدد ملفات المرض المعالجة بلغ نسبة 107 في المائة، فضلا عن الرفع من المعالجة النقدية لملفات التقاعد والوفاة بنسبة تصل إلى 97 في المائة بالمقارنة مع سنة 2008.
وقامت التعاضدية أيضا، حسب المسؤول، بتدابير إجرائية على مستوى تدبير الشكايات ومعالجتها وذلك من خلال إحداث مصلحة خاصة بالمنخرطين تعنى بهذا الشأن، فضلا عن اهتمامها بسياسة القرب من المنخرط وتعزيز الجهوية عبر مختلف ربوع المملكة من خلال دعم المندوبيات الادارية للتعاضدية وإحداث مكاتب إدارية بتنسيق مع السلطات المحلية، الى جانب ترشيد النفقات وتحسين ظروف الاستقبال بمختلف الوحدات الصحية والاجتماعية التابعة للتعاضدية، وتعزيز شراكاتها مع سلطات الوصاية (وزارتا الاقتصادي والمالية والتشغيل والشؤون الاجتماعية) وبعض المؤسسات التعاضدية الاقليمية والجهوية والقارية.
وأكد عبد المولى أن التعاضدية استطاعت، بفضل جهودها الحثيثة، من فرض الاعتراف بأن التعاضد يشكل أحد مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن تشكيلة التعاضد تنبني على تقاسم المخاطر بين المنخرطين وكذا المساواة في الولوج الى الخدمات الصحية، مبرزا في هذا السياق أن توفر التعاضديات على الوحدات الصحية لن يساهم في إفلاس القطاع الخاص.
ورأى أن التعاضديات شكلت ولا تزال تشكل المكمل والمغطي الرئيسي للخصاص بالأماكن النائية والبعيدة عن محور الرباط- القنيطرة -الدار البيضاء، مشيرا إلى أن المكانة والإشادة الدولية التي تحظى بها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية جاءت نتيجة عمل دؤوب ركز على خدمة المنخرطين والعمل مع مختلف الفاعلين في الأوراش المفتوحة بهذه المؤسسة.
يشار إلى أن هذا الجمع العام عرف المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للسنة المالية 2015، ومشروع إحداث خدمة المساعدة الطبية في القطاع التعاضدي، ومشروع النظام المحدد لكيفيات تأسيس وتسيير صندوق الضمان التكميلي عند الوفاة، ومراجعة المنحة السنوية لتمدرس الأيتام في القطاع التعاضدي والمصادقة على خلق منحة سنوية للمعاق في القطاع التعاضدي. حضر هذا الجمع المندوب السامي للمقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري، وممثلو وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، ومنظمات وهيئات التعاضد الدولية والافريقية وبعض النقابات ومندوبو التعاضدية وأعضاء المجلس الاداري وممثلو الفرق البرلمانية والمستشارين.
