عزيز الرباح قدم مشروعا أمام الملك يستحيل إنجازه

رغبة منه في التوقيع، بأي ثمن، أمام الملك، على اتفاقات لإنجاز مشاريع، قدم عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، والمدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، الذي كان حينها مديرا لديوان الوزير، في 26 شتنبر 2014 مشروعا يستحيل تنفيذه على أرض الواقع. وأقحم الرباح ضمن هذا المشروع الموقع على اتفاقية انجازه أمام الملك، تهيئة الطريق السريع، والبنية التحتية، وتحسين ظروف السير، ضمن إطار الـمخطط التنموي الاستراتيجي الـمندمج 2015 – 2020 بجهة الدارالبيضاء الكبرى، للطريق السريع الرابط بين الدار البيضاء وبرشيد مرورا بالطريق الجهوي 315 .
وخلال برنامج إذاعي تم بثه بتاريخ 15 أكتوبر 2014، أكد المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب على أن المشروع يرمي إلى تحويل الطريق الجهوية 315 لطريق سيار مؤدى عنه مع إنشاء ممر موازي مجاني.
وحسب المعطيات التي أوردها موقع برلمان.كوم فقد تم بالفعل تقديم المشروع المذكور دون أية دراسة قبلية لكلفته أو مدى قابلية إنجازه، حيث أنه وبعد التوقيع على المشروع أمام الملك، قام المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بتكليف مكتب دراسات فرنسي يدعى INGEROP بهذه المهمة، في إطار صفقة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تحمل رقم 255/14 .
وخلصت الدراسة إلى أن إنجاز المشروع أمر مستحيل نظرا لعدة معيقات فنية وعقبات ميدانية أساسية.
وبعدما فطن المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب لخطئه الجسيم، حيث تم التوقيع أمام الملك على مشروع لم تجر بخصوصه أيه دراسة قبلية، حاول تدارك الأمر من خلال إطلاق خبرة بخصوص الدراسة الفرنسية، وهذه المرة مع مكتب مغربي يدعى INGECOP في إطار طلب شراء يحمل رقم 1126/15 لكن الخبرة خلصت بدورها إلى استحالة إنجاز المشروع بالشكل الذي تم تقديمه أمام الملك.
وأكدت كل من الدراسة الفرنسية والخبرة المغربية على أن استحالة إنجاز المشروع مردها صعوبة إجراءات نزع الملكية حيث تمر الطريق بالقرب من مجال عمراني واسع ومكتض بالسكان. إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في كامل خصوصيات الطريق الجهوي 315 حتى تتماشى مع المعايير الأساسية للطرق السيارة خاصة مايتعلق بالمنحنيات والعقبات وغيرهما.
وزاد في استحالة الإنجاز وجود شبكة كثيفة خاصة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والهاتف … على طول الطريق الجهوية 315 المرتبطة بالأساس بالكثافة السكانية المتواجدة على طول الطريق، ما يجعل عملية نقل السكان وتحويل الشبكات المذكورة مكلفة من الناحية المادية والزمنية أيضا، خصوصا أن سرعة الإنجاز أمر مهم فيما يخص الطرق السيارة. هذا دون إغفال ضرورة التوفر على 80 متر عرضا على طول الطريق لإنجاز الطريق السيار والممر المجاني الموازي لها وهو أمر مستحيل بالنظر إلى خصوصيات مجال المشروع.
وفي الاتجاه نفسه تم اقتراح مجموعة من الحلول من أجل تجاوز الخطأ الفادح الذي اقترفه الوزير و المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، إلا أنه لم يتم تبني أي منها ولم يبرمج تنفيذ المشروع إلى الآن.