تلقی مكتب وزیر العدل مصطفى الرميد، رسالة توثق لمأساة جديدة من مآسي ضحايا الاغتصاب، ويتعلق الأمر بقضية فتاة شابة تعرضت للضرب والتعنيف والطرد من بيت الزوجية من طرف زوجها ومغتصبها، بل كانت أيضا ضحية لما تعتبره شطط عناصر الدائرة الأمنية بطنجة، حيث وضعوها رهن الحراسة النظرية حينما حاولت الرجوع إلى بيتها.
وحسب يومية “المساء”، التي أوردت الخبر في عدد الأربعاء، فإن الضحية القادمة من مكناس والتي تعرضت للاغتصاب من طرف شخص أوهمها بأنه صاحب شركة ويريد إجراء مقابلة تشغيل معها، كانت قد تنازلت عن متابعة المغتصب بعد تدخل أفراد من عائلة الطرفين وإقناعهما بقبول عرض الزواج درءا للفضيحة، خاصة وان الجريمة نتج عنها افتضاض للبكرة.
غير أن الضحية، وحسب رسالتها الموجهة إلى وزارة العدل والحريات، والتي حصلت “المساء” على نسخة منها، ستدخل في دوامة معاناة أخرى منذ الأيام الأولى لولوجها بيت الزوجية، حيث سيعاملها زوجها بعنف وسيقوم بضربها والتنكيل بها قبل أن يطردها من المنزل.
واختارت الضحية اللجوء إلى وكيل الملك بابتدائية طنجة من أجل إعادتها إلى بيت الزوجية، مستندة على مضامين مدونة الأسرة، وبعد أسابيع من الأخذ والرد أعطتها النيابة العامة الإذن بولوج المنزل ولو بالقوة، ما دفعها للاستعانة بعناصر الدائرة الامنية الثالثة.
غیر أن الضحية ستجد نفسها وسط نفق آخر يتحكم فيه نفوذ زوجها حسب تعبيرها، إذ لم تستطع الشرطة إجبار الزوج على إعادة زوجته إلى المنزل، رغم تأکیدها بآنه یکون داخله عند حضور الشرطة، بشهادة الجيران، ما دفعها بعد تکرار المحاولات عدة مرات إلي الدخول عنوة، حيث ستكتشف مفاجأة صادمة جديدة.
صدمت الزوجة بأن رجلا غريبا يوجد داخل البيت، مدعيا استئجاره من صاحبه رغم أن الأثاث كان لا يزال كما هو، بل إن ملابس الزوجين نفسها كانت لا تزال موجودة بالدواليب، لكن ذلك لم يمنع الشرطة، التي كانت على علم تام بتفاصيل الحكاية، من اتهام الزوجة بالاعتداء على ملك الغير.
وأمام إصرار الزوجة على البقاء في المنزل، نجح أفراد الدائرة الأمنية الثالثة في إقناعها بمرافقتهم من أجل صياغة المحضر تم العودة إلى المنزل، لكنها ستجد نفسها محالة على الحراسة النظرية، التي لبثت فيها لمدة يومين، بعدما تحولت إلى معتدية، استنادا إلی عقد کراء صوري أبرمه الزوج مع أحد أصدقائه.
لكن المقاجأة الأكبر كانت هي أن هذا العقد، غير الموثق رسميا، أبرم بعد يوم من تقديم الزوجة شكاية مستعجلة لوكيل الملك بابتدائية طنجة تتعلق بالطرد من بيت الزوجية وتطالب من خلالها بتمكينها من الرجوع إليه تحت حماية الشرطة، ما یعنی، حسب الضحية، آنه کان مجرد مناورة لإخراجها من المنزل.
وفی شكایتها إلی وزیر العدل، تضيف “المساء”، تشير الضحية إلى أنها أصبحت تعيش وضعا هشا بعد طردها من منزلها وبسبب بعدها عن عائلتها، وفی المقابل یکتفي وكيل الملك المكلف بالقضية بحفظ الشكاية في كل مرة رغم إثبات صورية العقد، ورغم وجود شهود يؤكدون ان المرأة تعيش في المنزل محل النزاع، مطالبة الوزير بالتحقيق في هذه القضية.
