قال الأكاديمي اليوناني نيكوس ليغروس إن فرض الجزائر لضرائب على المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة لمخيمات تندوف، يبرز الوجه الآخر للاستغلال المشين للمخيمات.
وأوضح ليغروس في مقال تحليلي للأوضاع في المخيمات نشره في موقعه الإليكتروني أن التصريحات الأخيرة للمفوض الأوروبي المكلف بالمساعدات الإنسانية مثلت صدمة، إذ بينت “أنه إلى حدود بداية سنة 2016، لا زالت المشتريات الموجهة إلى التوزيع على شكل هبات للاجئين الصحراويين، والتي تتم فوق التراب الجزائري، تخضع للضريبة على القيمة المضافة، والتي تتغير نسبتها حسب نوع المنتوجات “.
وأضاف ليغروس أن هذا المبلغ مثل وفق المسؤول الأوربي في المتوسط 200 ألف أورو سنويا ما بين سنتي 2010 و2014، مبرزا أنه “ذلك دليل قاطع على كيفية قيام السلطات الجزائرية طيلة تلك السنوات بمساعدة الساكنة الصحراوية”.
وقال ليغروس الاستاذ بجامعتي أثينا وتراقيا ” كيف يمكن تصديق الحكومة الجزائرية التي تؤكد أنها مهتمة بالقضية الصحراوية بينما تسعى بكل الوسائل ومنذ سنوات لاستغلال مشين لمخيمات تندوف. ولهذا الغرض فهي لا تكتفي فقط بتحويل التمويل الذي يخصصه الاتحاد الأوربي للمساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات اللاجئين كما كشف ذلك تقرير المكتب الأوربي لمحاربة الغش لكنها تفرض علاوة على ذلك ضريبة على تلك المساعدات الإنسانية”.
وأشار كاتب المقال الى أنه منذ سنوات والحكومة الجزائرية بتواطئ مع مسؤولي المخيمات تقتطع لحسابها نسبة من التمويلات المخصصة لمساعدة اللاجئين الصحراويين في الوقت الذي تدعي فيه أنها تريد مساعدتهم.
ومضى قائلا “لكن الحقيقة ظهرت للعيان والجميع أصبح يعلم بكل وضوح أن الحكومة الجزائرية لا تهمها البتة القضية الصحراوية، وما يهمها في الحقيقة هو استغلال بؤس مخيمات تندوف من أجل سيطرة مطلقة على اللاجئين حتى لا يتمكن أي منهم من تحدي سلطتها بصوت مسموع”.
وأكد الأكاديمي اليوناني أن هذا المعطى الجديد يبين بكل وضوح أنه حتى مساعدات الاتحاد الأوربي يتم استغلالها من أجل قضية مزعومة لا تعيرها الحكومة الجزائرية أي اهتمام، إلا بقدر مستوى مساهمتها في توتير النزاع من أجل تعزيز سياستها الخارجية.
وكان النواب الأوروبيون قد أكدوا مؤخرا على أن الجزائر تواصل فرض ضرائب على المساعدات الإنسانية الأوروبية الموجهة إلى المحتجزين في تندوف، وأثاروا انتباه المفوضية الأوروبية حول الطابع “غير المقبول” لهذه الممارسة .
ووفقا للتقارير الأوربية فإنه خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2014، قيمت المفوضية حجم الضريبة على القيمة المضافة التي حصلت عليها الجزائر على المشتريات المحلية من السلع الموجهة لساكنة مخيمات تندوف بمليون أورو، أي بمعدل 200 ألف أورو كل سنة، وبنسبة 2 في المائة من المبلغ السنوي للمساعدات الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي .
