رفض جل البرلمانيين الذي انتهت ولايتهم ليلة حلول يوم 7 أكتوبر المقبل إرجاع الهواتف والسيارات وأجهزة “أيباد” التي استفادوا منها خلال الولاية التشريعية الحالية، كما رفض أغلب أعضاء مكتب المجلس إرجاع سيارات الدولة التي كانت بحوزتهم، وما زال بعضهم يستعملها في تنقلاته بالرغم من الحملة الانتخابية، التي لم يعد يفصلنا عن انطلاقتها سوى ساعات فقط.
وقررت الإدارة مراسلة جميع النواب البرلمانيين من أجل إرجاع ممتلكات المجلس التي حصلوا عليها خلال الولاية السابقة، ومن المرتقب أن تتم مراسلة اتصالات المغرب المتعاقد معها لتوقيف اشتراكاتهم، تفاديا لاستغلال هذه الهواتف في الحملة الانتخابية، حسب ما جاء في صحيفة “الصباح” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي.
