حسم عبد الاله ابن كيران الامين العام لحزب العدالة والتنمية الجدل بخصوص ترشح البرلماني الموقوف عبد العزيز أفتاتي ضمن لوائح “المصباح” خلال الانتخابات المحلية والجهوية المرتقب إجراؤها في الرابع شتنبر المقبل.
وأوضح ابن كيران في جواب على استبعاد أفتاتي من الترشح، خلال ندوة صحفية لتقديم وكلاء لوائح البيجيدي في الانتخابات المقبلة، أن “المعني بالأمر قام بتصرف معين دفع الحزب إلى اتخاذ قرار احترزاي بتعليق عضويته”.
واستطرد ابن كيران قائلا “هذا لا يمنعه من الترشح، وقد جاء اسمه للترشح، لكن كنا في حرج، ولم نكن نريد أن نرسل إشارات، وهوا ما تفاعل معه أفتاتي واعتذر”، إلى حين أن تتخذ الهيأة الانضباطية القرار الملائم في حقه.
وعبر عدد من نشطاء العدالة والتنمية وخاصة المنحدرين من المنطقة الشرقية عن انزعاجهم من استبعاد البرلماني المثير للجدل من الترشح في منطقة ظل يحظى فيها بثقة السكان مشيرين الى وجود نية مسبقة لدى بعض قيادة الحزب لتأخير القرار في حق أفتاتي بغرض استبعاده من كافة ترشيحات الحزب للانتخابات .
من جانب اخر، عبر ابن كيران عن تفاؤله بتحقيق حزبه لنتائج جيدة في الاستحقاقات الانتخابية، مذكرا بأن البيجيدي احتل الرتبة السادسة في انتخابات 2009.
وعن التحاق أعضاء من بعض الأحزاب السياسية بالاخرى بحزبه ، قال ابن كيران “لم نحاول الاتصال بأحد لنطلب منه الالتحاق بالحزب، حزب العدالة والتنمية معروف ودارو معروفة والمناضلين ديالو معروفين”.
ومن جهته، أبرز عبد الحق العربي، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات بالحزب عن اقتصار تدخل الأمانة العامة للبيجيدي في 8 لوائح فقط من أصل 168 لائحة، وعن تزكيتها لـ82 لائحة برسم الانتخابات الجهوية، وترشيح خمسة وزراء حاليين هم بسيمة الحقاوي بالفقيه بن صالح وعزيز رباح بالقنيطرة وكذا بجهة الرباط سلا القنيطرة، وعبد العزيز عماري بمقاطعة الحي المحمدي وإدريس الأزمي بمدينة فاس ولحسن الداودي بأزيلال، إضافة إلى ترشيح الوزير السابق الحبيب الشوباني بمدينة الراشيدية وعبد الله بووانو وكيلا للائحة الحزب بمدينة مكناس وبجهة فاس مكناس.
وكان وزراء العدالة والتنمية ضغطوا بقوة على فرق الاغلبية من أجل دفعها الى سحب موافقتها الى جانب المعارضة على مبدأ تنافي الجمع بين منصب وزير في الحكومة ورئيس جماعة حضرية او رئيس جهة، خلال مناقشة مشاريع القوانين التنظيمية ذات الصلة .
وأضاف مسؤل البيجيدي انه جرى تزكية جميع رؤساء الجماعات الحاليين “بعد تقييم لحصيلتهم التي كانت كلها إيجابية” وهو أمر يبدو بعيدا عن الواقع بالنظر لضعف الخدمات والبنيات بالعديد من الجماعات والمدن التي يقودها الاسلاميون، فضلا عن تناقض خطاب الحزب بشأن تجديد وتداول النخب في تدبير الشأن العام .
