تعود التنسيقية الوطنية للمساعدين التقنيين لليصيادلة بالمغرب للاحتجاج يوم 16 غشت الجاري، أمام قبة البرلمان هذه المرة، ضد ما تعتبره أحكاما قاسية في حق مساعدين، أحدهما أدين بسنتين سجنا نافذا، والثانية أدينت في قضية أخرى بستة أشهر.
وربطت التنسيقية بين هذه الأحكام وبين رفض التنسيقية لمضامين مشروع القانون رقم 25.14 ، المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، الذي أحيل على لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان يوم 21 يوليوز المنصرم.
كما ربطت التنسيقية بين متابعة مساعدين الصيادلة في قضايا بيع أدوية، ترويج أقراص هلوسة، ونضالاتها للمطالبة بتطبيق بنود مدونة الشغل وإقرار قانون منظم للمهنة.
التنسيقية حملت مسؤولية هذه الأحكام إلى هيئة صيادلة المغرب التي لم تتدخل، كما طعنت في صحة المحاضر الضابطة القضائية، التي اعتمدتها هيئة الحكم في إدانة المتهمين، وتساءلت عن السر وراء عدة استدعاء الصيدلانية التي كن يشتغل معها المساعد المدان سنتين، رغم أنها المسؤولة الأولى عن الصيدلية. غير أنها أجابت أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات سياسوية، ضحيتها الحلقة الضعيفة في هذا القطاع.
