اسليمي: وضع بنكيران لصفة رئيس الحكومة في ملصقه الانتخابي تضع لائحته موضوع طعن

كشف عبدالرحيم المنار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “وضع عبد الإله بنكيران لصفة ” رئيس الحكومة المغربية الحالية ” على ملصقه الانتخابي الذي يقدمه للناخبين في دائرة ترشيحه تضع لائحته موضوع طعن أمام المحكمة الدستورية، وذلك للأسباب التالية: أولا عبارة ” رئيس الحكومة المغربية الحالية ” تغلب صفة رئيس الحكومة التنفيذية على صفة المرشح الانتدابية، وتخلق حالة من عدم المساواة بين المرشحين وتخرق قاعدة تكافؤ الفرص بين الناخبين، لأن الإشارة إلى هذه الصفة ونعتها بالحالية معناه أن بنكيران يحمل صفة رئيس الحكومة وهو يتوجه للناخبين سواء في دائرته أو دوائر أخرى في باقي مناطق المغرب”.
وأضاف المنار اسليمي في تصريح لــ”إحاطة.ما” “ثانيا وضع عبارة ” رئيس الحكومة المغربية الحالية ” في الملصق الانتخابي لترشح بنكيران يجعله في حالة شطط في استعمال السلطة الدستورية، فبنكيران يستعمل سلطة دستورية في ترشح داخل دائرة انتخابية، فالامر يتعلق باستعمال صفة التنفيذي في مجال انتخابي، الشيء الذي يعطي لبنكيران سلطة توظف في غير محلها”.
وتابع اسليمي قائلا “ثالثا لايمكن تبرير هذا الخرق القانوني الموجود في لائحة بنكيران بحجة سابقة المجلس الدستوري في قراره رقم 517 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2003 والذي اعتمد فيه قضاة المجلس على القانون التنظيمي للانتخابات اعضاء مجلس النواب لاستنتاج أنه ليس في صفة وزير مايجعل منه “مرشحا من نوع خاص”، فالوضع مختلف في 2016 لكون الأمر يتعلق بدستور 2011 وليس دستور 1996 ولكون صفة رئيس الحكومة ليست هي صفة الوزير وليس هي صفة الوزير الأول القديم، فالأمر يتعلق برئيس حكومة له سلطات دستورية كبيرة من شأن الإشارة إلى صفته في الانتخابات أن تؤثر في النتائج، أضف إلى ذلك أن قرار المجلس الدستوري يربط إمكانية إلغاء النتائج باستعمال الوزير للإمكانيات البشرية والمادية للوزارة، فكيف سيتعامل رئيس الحكومة مع أعضاء ديوانه ومستشاريه الذين يتقاضون أجورهم من ميزانية الدولة ويحضرون في الحملة لرئيس الحكومة، هذا الوضع جديد من شأنه التأثير على الانتخابات لوجود تداخل بين الحزبي والوظيفي من الصعب تجنبه”.
وقال اسليمي في تصريحه “رابعا، لو استعمل بنكيران صفة برلماني، وهي صفة انتذابية، فإنه لن يكون لها تأثير، لكن استعمال صفة رئيس حكومة تجعله يستعمل صفة تنفيذية مستمدة من صفة انتذابية، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يستعمل صفة تنفيذية تعطيه سلطة الاشراف على الانتخابات، فالوضع مختلف عن باقي الوزراء لأن صفة رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الداخلية لها علاقة مباشرة بالانتخابات أكثر من وزير التجهيز أو التعليم أو السياحة”.
وأضاف اسليمي “خامسا، لنفترض جدلا أن دائرة بنكيران تم إلغاء نتائجها نتيجة طعن ما وأعيد إجراء الانتخابات فيها بعد السابع من أكتوبر، وكانت نتائج السابع من أكتوبر قد فاز فيها حزب أخر غير حزب العدالة والتنمية، فهل سيحصل بنكيران على نفس النتائج التي حصل عليها في الانتخاب الأول قبل الطعن في الدائرة، هذا المثال الافتراضي هو الذي يجب استحضاره لقياس درجة تأثير عبارة ” رئيس الحكومة المغربية الحالية ” على الانتخابات، فبمجرد مغادرة بنكيران للحكومة في حالة عدم فوز حزبه، وإن استمر في حكومة تصريف الاعمال، فإن صفة رئيس الحكومة لن يكون لها نفس التأثير الموجود حاليا في الملصق الانتخابي على باقي المرشحين وعلى الناخبين،  وبذلك، يكون بنكيران يمارس الشطط في استعمال السلطات الدستورية التي توجب الطعن في نتائج دائرته والدوائر الأخرى التي سينظم فيها تجمعات خطابية لكونها تمس بقاعدة المساواة وتكافؤ الفرص بين الناخبين، ولكون استعمال صفة تنفيذية في تنافس انتخابي فيه شطط في استعمال سلطات دستورية”.