منح المشرع الحق للمحاكم المالية بإمكانية مساعدة البرلمان بمجلسيه في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة. كما منح القانون، الذي دخل حيز التنفيذ أمس بعد صدوره في الجريدة الرسمية، المجلس صلاحية التدقيق في كيفية تنفيذ قانون المالية ومدى المطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمملكة ويحيل تقريره على البرلمان ورئيس الحكومة.
وبحسب “المساء” في عددها الصادر الأربعاء فقد منح القانون المذكور، الذي عدل القانون السابق لقضاة المحاكم المالية، إمكانية المشاركة في التحقيقات المتعلقة بالقضايا ذات العلاقة بالمالية العامة، مع مساعدة الهيئات القضائية خلال الملفات المذكورة، كما منح الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات الحق في تبادل الأحكام والوثائق المتعلقة بالملفات الرائجة أمام محاكم المملكة شريطة التنسيق مع الوكيل العام لدى محكمة النقض.
واعتبر القانون المجلس الأعلى للحسابات أعلى هيئة لمراقبة المالية العمومية، من خلال منحه صلاحية التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية التي يقدمها المحاسبون العموميون، بالإضافة إلى التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، والبت في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد القرارات والأحكام الصادرة عن غرف المجلس والمجالس الجهوية للحسابات، والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
كما منحه القانون صلاحيات واسعة متعلقة بمراقبة المالية العمومية، من خلال مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، ومراقبة استعمال الأموال العمومية، وتتبع تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، ومراقبة وتتبع التصاريح الإجبارية بالممتلكات طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ومنح القانون الحق للمجالس الجهوية للحسابات لمراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى ومجموعاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها، مع إمكانية المعاقبة عند الاقتضاء عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
